ختام فعاليات اليوم الثاني من الورشة التدريبية للتوعية بقضايا المرأة‎‎

ورشة العمل التدريبية الخاصة بالقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة
ورشة العمل التدريبية الخاصة بالقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثاني من "ورشة العمل التدريبية الخاصة بالقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة" والتى نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأزهر الشريف والتي استمرت علي مدار يومين.


بد أ اليوم الثاني من ورشة العمل  بعرض  المشاركين في الورشة من الائمة و الواعظات نموذج  لخطب حول الأمومة الآمنة من المنظور الشرعى ، و نبذ العنف ضد المرأة، ليتم القاءها في حملات توعوية  للسيدات  والرجال  من  مختلف المحافظات . 


فيما استعرض الدكتور شكرى عبد العظيم نائب مدير المركز الدولي الإسلامي مخاطر الزواج المبكر على صحة الفتاة ،  حيث إن الفتاة تكون غير مؤهلة نفسياً وجسدياً لذلك، مؤكدا وجوب النضج التام للفتاة قبل إتمام عملية الزواج حتى لا تتعرض الزوجة أو طفلها المرتقب لمتاعب صحية كالولادة المبكرة أو حدوث تسمم الحمل الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات في الأمهات الصغيرات و ارتفاع فرص نسبة حدوث حمى النفاس ،مشيرا الي ان الزواج المبكر ينجم عنه وفاة أكثر من ٧٠ الف امرأة سنويا على مستوى العالم . 

وناقش الدكتور أحمد رجاء عبد الحميد  أستاذ الصحة الانجابية بالمركز الدولي الإسلامي المنظور الطبي للعنف القائم علي النوع مشيرا الي أشكال العنف التي تتعرض إليه المرأة مثل  الزواج المبكر   ، بالاضافه  قيام بعض الرجال  بتطليق زوجاتهم بسبب انجاب  الإناث بدون ان يكون لهن ذنب في ذلك .
كما أشار إلى مخاطر اجراء ختان الاناث وتداعياتها على الفتاة  .
واكد الدكتور احمد رجاء أن  الأديان  السماوية  كرمت المرأة  ودعت الي تقديرها واحترامها ، وترفض جميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة. 


أشار الدكتور حامد ابو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق إلى أشكال العنف المختلفة الموجهة ضد المرأة،  والذى يقع على الانثى  منذ  لحظة ولادتها وعلي مدار حياتها وهو ما يظهر  الظلم الذي تتعرض له المرأة ، مشيرا إلى أن  هناك مفاهيم سلبية تفرق بين الذكر والأنثى في الحقوق وهي موروثات ثقافية سلبية  تنتقل عبر الأجيال لابد من العمل علي مواجهتها. 


وأوضح المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس أن المادة 11 من الدستور نصت على أن الدولة المصرية تلتزم بحماية المرأة ضد كافة  أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً ،مشيرا الى تعدد أشكال جرائم العنف في القانون منها مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ،والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ،والتنمر ،وجريمة الخطف ،وإسقاط الحبلى ،والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية .


واشار المستشار احمد النجار ان المادة 242 مكرر قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات لكل من قام بختان آنثى دون مبرر طبى.
 

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي