قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال أمس الثلاثاء الذي تزامن مع ذكرى وقوع زلزال 12 أكتوبر 1992 ، ليس له علاقة به ، لأن كل منهما وقع فى منطقة مختلفة.
وأضاف "القاضى"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر2"، أن البحر الأحمر من المناطق التى بها زلازل من وقت لآخر، وهناك ارشادات من مجلس الوزراء بشأن التصرف فى حالة وقوع زلزال.
وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لحماية مبانى المدن الجديدة من أى هزات أرضية أو زلازل.
وأوضح القاضي،أن هذا الزلزال لم يسبب أدنى خطورة على مصر أو مدنها الساحلية، موضحًا أن عدد الزلازل لم يزداد في مصر، لكن الدولة أصبحت قادرة على زيادة عمليات رصد الزلازل بسبب تدريب الباحثين: "الزلازل مكترتش ولا حاجة، لكن بقينا نرصد أدق الزلازل، لأن الدولة مبخلتش علينا بتدريب الباحثين والكوادر".
وتابع رئيس المعهد القومي للبحثو الفلكية والجيوفيزيقية: «نصدر توصياتنا للجهات المعنية باتباع الأساليب العلمية الحديثة في الكود الإنشائي والأمان الزلزالي، ومؤخرا أصدرنا بالتعاون مع مجلس الوزراء دليلا إرشاديا لمواجهة مخاطر الزلازل وبه مجموعة من الإجراءات التوعوية، فقد كانت سلوكيات الناس في زلزال عام 1992م السبب في أكبر الخسائر ».
وأكد أن عددا كبيرا من الشركات التي تعمل في إنشاءات المدن الجديدة تستعين بدراسات المعهد في الخطورة الزلزالية، وكان على رأسها أبراج العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة: «مدخلناش حزام زلازل ومفيش زلزال كبير هيدمر البلد ولا حاجة».
ولفت إلى أن الوزارة تعلن عن أي زلزال حرصا على الشفافية وعدم إثارة الرعب والبلبلة، مشيرًا إلى أنه عند حدوث زلزال يجب أن يحافظ الشخص على نفسه من خلال التواجد أسفر منضدة أو أي جسم صلب حتى لا تتأثر رأسه بأي سقوط لأجزاء من المباني، وعدم الاندفاع على السلالم أو القفز من شرفات المنازل، مشددًا على أن الحركة داخل المبنى صعودا أو هبوطه من شأنه إحداث الإصابات.
