شهدت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، تباين بالاداء ونستعرض أداء القطاعات صعودا وهبوط خلال الجلسة.
حيث صعدت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.33%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.15%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.45%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.33%،
وارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.07%.
وهبطت 8 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.65%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.49%، ثم قطاعي مواد البناء والعقارات بنسبة 0.45%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.22%.
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على انها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
