قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة خلال الفترة المقبلة سيستأنف قريبا حيث أن السوق المصري خلال العامين الماضيين، عانى من فترات تذبذب تجاوز حجم التداولات فيها لشهور ملياري حنيه فيما لم تزد على 500 مليون جنيه في أوقات أخرى.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن حجم التداول في الفترة الحالية، في منتصف هذا العام، ويتراوح بين مليار ومليار و200 مليون جنيه، وهي قيمة ليست سيئة بالنسبة للسوق المصرية، التي يعيبها قلة البضاعة.
وأضاف: "البورصة المصرية في حاجة لطروحات جديدة مشيرا إلى طرح إي فاينانس سيكون إيجابيا بالنسبة للسوق".
وكشف وزير قطاع الأعمال إن الكلام على الضريبة الرأسمالية يوجد به خطأ كامل هو مقترح خرج من السوق نفسه، وتحديدا من الجمعية المصرية للأوراق المالية (إكما)، ونوقش لإقناع وزارة المالية والحكومة به مشيرا إلى أنه كان وسيطا في هذه العملية، وهو مقدم من خبراء السوق لأنه أكثر عدالة بمراحل من ضريبة الدمعة بالنسبة للمتاجر.
وأكد هشام توفيق: "ليس هناك توقيتا مناسبا لفرض ضريبة أبدًا.. وعما إذا كانت الدولة المصرية ماضية في تطبيق الضريبة مطلع العام القادم، قال توفيق إنه غير مختص بهذا الملف، لكن وزير المالية طرحها ويرغب في تطبيقها اعتبارا من 1 يناير وأنا معه وفي صفه بنسبة 100%".
اقرأ ايضا :طلب إحاطة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة
وتابع: "هذا طلب جاء من السوق نفسها، ولا يجوز اليوم بعد الحصول على موافقة الحكومة أن نرجع في قراراتنا".
ونفى توفيق أن يكون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية طاردا للأعمال، مؤكدا أنها "بديلة لضريبة الدمغة، وعندما قُدم المشروع قيل ذلك".
وتابع: "وبالعكس فهي تساعد المستثمر لأنه يدفع من صافي أرباحه، بعد الأخذ في الحسبان خسائره، وهي ضريبة في غاية العدل بالمقارنة بضريبة الدمغة، فهي ضريبة أمام ضريبة، وهي في النهاية ضريبة عادلة".
قال هشام توفيق : "أنا من السوق قبل أن أكون وزيرا، وهو طلب الجمعية المصرية للأوراق المالية، وأقدر أحدد الأشخاص الذين تفاوضوا معنا عليها، ولا يجوز أن نغير كلامنا اليوم؛ فهي فعلا ضريبة عادلة لأن سداد 10% من أرباحي أفصل من سداد 2.75 في الألف سواء كسبت أو خسرت".
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى الاستمرار في تطبيق ضريبة الدمغة على المستثمرين الأجانب؛ "فيستحيل عمل مواقف مختلفة لكل مستثمر".
