أكد صندوق النقد الدولي، أن التعافي العالمي مستمر، وسط أجواء من عدم اليقين المتزايد، ومفاضلة أكثر تعقيدا على صعيد السياسات.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه لا يزال تعافي الاقتصاد العالمي مستمرا، لكن زخمه السابق أصابه الضعف بعد أن تعثر من جراء الجائحة. فقد تسببت سلالة "دلتا" المتحورة سريعة الانتشار في ارتفاع الوفيات المسجلة عالميا من جراء مرض كوفيد-19 إلى قرابة خمسة ملايين حالة، واستشراء المخاطر الصحية، مما أعاق عودة الأوضاع إلى طبيعتها بصورة كاملة.
وأشار إلي ان تفشي الجائحة بين حلقات وصل مهمة في سلاسل الإمداد العالمية إلى انقطاع الإمدادات لفترات أطول من المتوقع، مما أدى إلى زيادة اشتعال التضخم في كثير من البلدان. وعلى وجه الإجمال، زادت المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية، وأصبحت المفاضلات أكثر تعقيدا على صعيد السياسات.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه مقارنة بتنبؤاتنا في يوليو، خُفِّضَت توقعاتنا للنمو العالمي في 2021 بدرجة طفيفة إلى 5,9% وظلت تشير إلى معدل كلي قدره 4,9% دون تغيير في عام 2022. غير أن هذا التعديل الطفيف في المعدل الكلي يحجب وراءه تخفيضا كبيرا للتوقعات الخاصة ببعض البلدان، إذ إن الآفاق اشتدت قتامة في مجموعة البلدان النامية منخفضة الدخل بسبب تفاقم ديناميكية الجائحة.
وأضاف أن هذا التخفيض يعكس التوقعات أيضا آفاقا قصيرة الأجل أشد صعوبة في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اضطرابات الإمداد. وقد رُفِعت التوقعات لبعض البلدان المصدرة للسلع الأولية على خلفية تصاعد أسعار هذه السلع، مما عوض جانبا من التغيرات المذكورة. ومن جانب آخر، أسفرت الاضطرابات ذات الصلة بالجائحة في القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر عن تأخر سوق العمل في التعافي بفارق كبير عن تعافي الناتج في معظم البلدان.
استمرار الفجوات على مسار التعافي العالمي
ويظل التباعد الخطير في الآفاق الاقتصادية بين البلدان مصدرا رئيسيا للقلق. فالتوقعات تشير إلى أن الناتج الكلي لمجموعة الاقتصادات المتقدمة سيعود في عام 2022 إلى مساره الاتجاهي السابق على الجائحة ويتجاوزه بنسبة 0,9% في 2024.
وعلى العكس من ذلك، تشير التوقعات إلى أن الناتج الكلي لمجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (ما عدا الصين) في عام 2024 سيظل أقل من تنبؤات ما قبل الجائحة بنسبة 5,5%، مما يسفر عن انتكاسة أكبر في جهود تحسين مستوياتها المعيشية.
وترجع هذه المسارات المتباعدة إلى "فجوة اللقاحات الكبيرة" والتفاوتات الواسعة في الدعم المقدم من السياسات. فبينما حصل حوالي 60% من سكان الاقتصادات المتقدمة على جرعات اللقاح الكاملة وبعضهم الآن بصدد الحصول على جرعات مُعَزِّزة، لا يزال حوالي 96% من سكان البلدان منخفضة الدخل دون تطعيم.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يسدل الستار على قضية الصين.. ويعلن تجديد ثقته الكاملة بجورجييفا
وبالإضافة إلى ذلك، فإزاء تشديد أوضاع التمويل وزيادة مخاطر انفلات توقعات التضخم عن ركيزتها المستهدفة، تعمل الاقتصادات الصاعدة والنامية على التعجيل بسحب الدعم المقدم من السياسات رغم زيادة القصور في الناتج.
