قال المهندس أحمد شاهين عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد التخصيم، أن قانون التخصيم والتأجير التمويلي لسنة ٢٠١٨ ساهم بشكل كبير بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي في نمو نشاط التخصيم في مصر وزيادة عدد الشركات من ٣ شركات تقريباً الي ٢٠ شركة حاليا.
واضاف شاهين، أن بصدور القانون الذي أوجد قاعدة قانونية ثابتة للمجتمع ككل وبيئة تشريعية تضمن للعملاء تعاملاتهم مع شركات التخصيم زادت عدد الشركات سواء من خلال دفع قيام البنوك بتأسيس شركات لنشاط التخصيم أو قيام شركات التأجير التمويلي بإضافة هذا النشاط .
وأوضح، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحرك الرئيسي ومن الخطوات الجوهرية وأهم آليات التمويل والنمو حيث ساهم في النمو الاقتصادي، مشيراً أن مصر بدأت في جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي الجريء والذي تم بنجاح من إرادة سياسية منذ بداية ٢٠٢٠ حيث حققت مصر نمو اقتصادي إيجابي في ظل جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم.
واضاف، بفضل النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد اثبت مصر للعالم بأن لديها اقتصاد قوي ومتنامي وإرادة سياسية للدولة لمحاربة البطالة وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة من أجل إحداث انطلاقة اقتصادية ونهضة حضارية وعمرانية وتنمية شاملة ونمو القطاع المالي.
اقرأ أيضاً | الرقابة المالية توافق على أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر
وأكد عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد التخصيم، أن نتيجة لقرارات الدولة في فترة الكورونا ممثلة في مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية ومنها توفير التمويل بفائدة ٥% للمشروعات الصغيرة بجانب توفير التمويل لتشغيل المصانع المتوقعة وتأجيل الاقساط وفوائد البنوك وغيرها استطاعت التخفيف من آثار وتبعات أزمة كورونا علي الوضع الاقتصادي في مصر حتي أصبحت من أوائل الدول التي حقق نمو إيجابي برغم الأزمة العالمية.
