المشاط: نعمل على تنشيط أدوات التمويل المبتكرة في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التى وصلت إلى 3.7 تريليون دولار على مستوى العالم لتصل وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول

وأوضحت أن هذه الأدوات التمويلية في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافي شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.

ودعى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومة لنقل الخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المعرفة عن أحدث آليات التمويلات الخضراء، لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخضراء، إلى جانب بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب تلك الآليات المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها.

واستعرض وزير المالية، التجربة المصرية في إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدًا على الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية لتيسير إقبال الدولة على هذه الأدوات لتمويل التنمية وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لدفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد جاي كولينز، نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، أن آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض كولينز، الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، وعلى رأسها نهج الحكومات في وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد الأهداف التنموية، والتي يترتب عليها المشروعات ذات أولوية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحديد التمويل اللازم وعدم الاعتماد على آليات التمويل التقليدية.

اقرا ايضا :منى فؤاد: السندات الخضراء هدفها تمويل المشاريع المستدامة والمتعلقه بالبيئة والمناخ

كما عرض أحد الأدوات المقترحة وهي سندات التنمية المستدامة، والتي قد تساعد في جمع التمويل المطلوب في مثل هذه الظاهرة. وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قد يلعبه الاستثمار الموضوعي، والذي يتوجه لمشاريع في قطاعات معنية.