أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة وعلى رأسهم نجلاء بودن، اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس التونسى قيس سعيّد فى قصر قرطاج، فى مراسم بثها التليفزيون الحكومى.
وتتضمن الحكومة الجديدة 25 عضوا، هم : 24 وزيرا، بينهم 9 نساء. وتعد الحكومة الجديدة التى تترأسها امرأة، للمرة الأولى فى تونس منذ الاستقلال، هى العاشرة فى سلم ترتيب الحكومات التى تعاقبت على إدارة البلاد مند 2011.
ووصف الرئيس التونسى، فى كلمة أمام أعضاء الحكومة الجديدة، يوم أمس بأنه «يوم تاريخى». وقال إن تونس تعيش لحظات تاريخية ولكن صعبة تتضمن الكثير من التحديات، مشيرا إلى أن أكبر تلك التحديات هى إنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها فى الداخل والخارج والذين يعتقدون أن المناصب غنيمة وقسمة للأموال العمومية أو قسمة لمراكز النفوذ. وأكد أن تونس فى معركة «تحرير وطنى» وستنتصر وتعبر من مرحلة اليأس إلى الأمل ومن الإحباط إلى العمل.
وقال: «لقد مرت سنوات ثقيلة، فيها من الآلام الكثير. وسالت الدماء الطاهرة غزيرة فى مواجهة من تجرأوا على الدولة ومؤسساتها ومن تجرأوا على الشعب التونسى. وفى هذا اليوم وفى ظل هذه التدابير الاستثنائية احذر بعد أن وجهت التحذير تلو التحذير لكل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم».
وأوضح الرئيس أن 25 يوليو الماضى يعد يوما تاريخيا بكل المقاييس، فى إشارة إلى اليوم الذى أعلن فيه سعيد تدابير استثنائية جمدت عمل البرلمان، ورفعت الحصانة عن النواب، ووضعت السلطة التنفيذية ومهام الحكومة مؤقتا بيد الرئيس.
وقال إن قراره جاء بعدما تساءل «كيف سأقف أمام الله يوم القيامة وأنا أرى التونسيين والتونسيات يموتون كل يوم بالأمراض وبالجوع». وأكد أن تلك التدابير متضمنة فى الدستور، مؤكدا أن الخطر قائم ولا يزال قائما . وقال : «لا نريد أن نبقى فى ظل التدابير الاستثنائية، لكن سنبقى فى ظلها مادام هناك خطر جاسم فى المجلس النيابى وفى عدد من المؤسسات الاخرى وسنتعقب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب وليس لمن يعملون على إسقاط الدولة التونسية». وعرض الرئيس صور عدد من المناوشات والشجارات التى وقعت فى المجلس النيابى التونسى، وأشار إلى ما شهدته أروقة المجلس من عنف وإراقة دماء وسب وقذف. وقال : «اعتقلوا الثورة بالقوانين التى وضعوها بعد أن كان بعضهم من المخبرين والعملاء والخونة ومن المجرمين».
