نائب وزير المالية: «الرقمنة» ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية 13٪ العام الماضي

 الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة
 الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة

قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية يُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي. 

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان «الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة في التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية» التي نظمتها إدارة شئون المالية العامة لصندوق النقد الدولي، بحضور الدكتورة جوليا جليدين نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، ومورتن مييرهوف نيلسن مستشار التحول الرقمي بالأمم المتحدة، وأدار الجلسة هيرفي تورب رئيس وحدة الاستشارية الرقمية بصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.


وأضاف أن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي؛ بما يؤدي إلى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.


وأوضح أن التحول الرقمي للنظام الضريبي الذي انطلق منذ يناير ٢٠١٩، يُعد محورًا مهمًا آخر لاستراتيجية التحول الرقمي لوزارة المالية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ في السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ مما يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل.

 

اقرأ أيضاً

خاص| نصيحة هامة من الضرائب لليوتيوبر و البلوجر

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي