قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ فى منظومة عمل البنوك بحيث لاتمول البنوك اى مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية و قد تم بالفعل مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التأكيد على دمج البنوك فى هذه العملية ونحن فى حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومى ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لان التمويل المتاح غير كافى .
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبى ٢٠٢٠ تحت عنوان " التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة " وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس والتى نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بمعرض أكسبو دبى حيث يعد المعرض أحد أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم ويشارك فيه حوالى ١٩١ دولة وقد أدارت الحلقة النقاشية آيات سليمان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة بالبنك الدولى والدكتور يورجن فوجيل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة وجون مورتون مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما شارك بها شركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وفى هذا السياق قد قامت وزارة البيئة بإعداد المسودة النهائية للبدء فى مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذى يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدي والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 150 مليون يورو من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال دراسة ما قبل التكوين حيث سيتم التركيز بشكل محدد على أربعة قطاعات وهى السياحة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل وسيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير انماط القطاع المصرفى فى مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية.
شاهد ايضا :- وزيرة البيئة: دليل إرشادي لدمج التنوع البيولوجي في قطاع البترول
وأن وزيرة البيئة قامت بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط لدمج البعد البيئى فى كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية والتى كانت من أهمها طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم إعداد محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار وتم طرح الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750 مليون دولار.
