وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعيدل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية .
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .
وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن القانون تأخر اصداره و كان " مركونا " في المجلس.
وأضاف أن التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لان الموازنة العامة لا تتحمل ان تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات و يجب ان يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية و الاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات .
وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون إلى أنه في إطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية و الخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها الى عدم غلمام الجهات الإدارية بقلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات و أخرى راجعة الى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها و حتى اسنادهاللمستثمر الفائز بها فقد رؤى ادخال بعض التعديلات على لاقانون القائم و التي من شأنها تبسيط الإجراءات والمراحل اللتى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة اليها .
