أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج".
وترصد "بوابة أخبار اليوم" أبرز المعلومات عن الوثيقة:
١- الوثيقة اختيارية وليست إجبارية.
٢- يبدأ إصدار الوثيقة من يناير المقبل 2022.
٣- يتم إصدار الوثيقة بمشاركة الجمعية المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي 2021.
٤- سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها.
٥- ستغطي الوثيقة المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.
٦- تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك، ٣٠٠ جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و١٠٠ جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج.
٧- سيتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضي.
ووجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق على دعمه للمبادرة وإصدار توجيهات بسرعة التنفيذ، وكذلك للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا في الخارج وتلبي احتياجاتهم خاصة المتواجدين في دول الخليج العربي.
وقد وقعت وزارة الهجرة، مذكرة تفاهم مع كل من، الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
