مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية بـ«تيجراى» بعد طرد مسئولى الأمم المتحدة

يتم توزيع الطعام على الناس فى منطقة عفار فى إثيوبيا
يتم توزيع الطعام على الناس فى منطقة عفار فى إثيوبيا

كتبت/ سميحة شتا

أثار إعلان إثيوبيا طرد 7 مسئولين من وكالات الأمم المتحدة مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية فى البلاد التى تهزها الحرب منذ أكثر من 10 أشهر، وهى الخطوة الأكثر دراماتيكية، التى اتخذتها الحكومة حتى الآن، لتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراى.

وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا هو الثانى فى أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبى الذى أثار الخشية من تصرفات مماثلة فى مناطق أخرى تشهد نزاعات.

وكانت الخارجية الإثيوبية اتهمت فى بيان الـ7 موظفين الذين غادروا إثيوبيا بالفعل لضمان أمنهم بالتدخل فى شئون إثيوبيا الداخلية، وجاء الإجراء بعد يومين من تحذير رئيس منظمة الإغاثة العالمية من أن الحصار الذى تفرضه حكومة آبى أحمد ضد «تيجراى»، أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على النزوح.

واستنكرت الأمم المتحدة الإعلان الإثيوبى واعتبرته «خطوة خطيرة» تهدد بتفاقم الأزمة التى امتدت فى أقاليم مجاورة ما يهدد بتزايد أعداد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة فضلاً عن موجات جديدة من اللاجئين والنازحين.

جاء إعلان حكومة آبى أحمد ليمثل خروجًا جديدًا عن الأعراف الدولية فضلاً عن الأزمة التى تسببت بها فى الإقليم، واعتبرت خطوة طرد المسئولين سابقة تاريخية إذ لم تحدث من قبل، وتجاوز طرد إثيوبيا لمسئولين أممين، عزل سوريا لـ3 مسئولين من الأمم المتحدة فى عام 2015.

صدر القرار الإثيوبى فى نفس اليوم الذى صدر فيه تقرير عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، يشير إلى أن 79% من النساء الحوامل أو المرضعات فى تيجراى يعانين من سوء التغذية وأن الوقود والدواء لم يصلا إلى المنطقة منذ يوليو الماضي بسبب عرقلة السلطات الإثيوبية وصول المساعدات الى تيجراي.

ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 5.2 مليون شخص فى إقليم تيجراى ما يمثل حوالى 90% من سكانه، لمساعدات إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة، مما يستلزم تدفق حوالى 100 شاحنة محملة بالإمدادات والمساعدات إلى المنطقة يوميًا، ومع ذلك، فإن 606 فقط من هذه الشاحنات وصلت إلى الاقليم منذ 12 يوليو الماضي.

هذه ليست المرة الأولى التى تجبر فيها الحكومة الإثيوبية مجموعة إنسانية على الخروج من تيجراى لمعارضتها الرواية الحكومية الرسمية بشأن الأوضاع هناك، فقد قامت السلطات الإثيوبية خلال الحرب بطرد عمال الإغاثة ومنظمة «أطباء بلا حدود» والمجلس النرويجى للاجئين، واتهمت إثيوبيا منظمات إغاثة بدعم المقاتلين فى تيجراى ومدهم بالسلاح، الأمر الذى نفته المنظمات.

ثمة عامل آخر تسبب فى تفاقم الأزمة، فبالإضافة إلى الحرب الأهلية، كانت أسراب الجراد الصحراوى قد عطلت موسم النمو فى المنطقة خلال العامين الماضيين، حيث تحملت إثيوبيا والصومال وكينيا أسوأ الأضرار التى لحقت بسبب أسراب الجراد.

لكن على الرغم من أسراب الجراد ومواسم متتالية من انخفاض هطول الأمطار وقلة المحاصيل، تقول الأمم المتحدة إن المحرك الرئيسى لمجاعة تيجراى التى تلوح فى الأفق هى الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.