تعتزم الحكومة الأمريكية ممثلة في ( وزارة الخزانة والمنظمين الماليين، وزارة التجارة، ومؤسسة العلوم الوطنية، ووكالات الأمن القومي) وضع جميع أنواع العملات المشفرة تحت رقابة فيدرالية مشددة وكذلك المجالات ذات الصلة بالعملات المشفرة – التي تتناول التنظيم المالي والابتكار الاقتصادي والأمن القومي.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث تعيين مسؤول في البيت الأبيض عن مسألة العملات المشفرة وذكر قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لبلومبرج إنه حتى إذا لم يتحرك الرئيس جو بايدن قدماً في إصدار الأمر التنفيذي،للرقابة على العملات المشفرة فستظل الإدارة تعلن عن استراتيجيتها الشاملة للعملات المشفرة.
وأبدى المنظمون الماليون في امريكا مخاوفهم بشأن نقص حماية المستثمرين والمخاطر المحتملة بالنسبة للاستقرار المالي، حيث ارتفعت السوق إلى أكثر من تريليوني دولار، كما أنها تلعب دوراً في هجمات الفدية مثلما حدث مع شركة "كولونيال بايبلاين" المشغلة لخط أنابيب نفط في الولايات المتحدة، ودفعها فدية للقراصنة في وقت سابق من 2021.
واوضح مسئولون في البيت الأبيض أن هدف البيت الأبيض هو اتباع نهج موحد تجاه العملات المشفرة، بدلاً من اتباع نهج مخصص للاستقرار المالي والأمن القومي وقضايا التمويل غير المشروع خلال الأشهر التسعة الأولى لبايدن في منصبه، و تريد الإدارة أيضاً من الوكالات ذات الصلة فحص العملات المشفرة في مجالات السياسة الأخرى، بما في ذلك حماية المستهلك وسياسة المنافسة والبحث والابتكار.
ومن جانبها تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن العديد من الرموز هي في الواقع عقود استثمار تقع ضمن اختصاصها، وتحتفظ لجنة تداول السلع الآجلة بعلامات تبويب على مشتقات العملات المشفرة، بينما تطالب الوكالات بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ببعض الاختصاصات.
اقرأ أيضا | أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم 10 أكتوبر
