تظاهر آلاف الايطاليين وبينهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة، في وسط روما ضد تمديد العمل بالتصاريح الصحية لكوفيد-19 التي باتت إلزامية من أجل دخول جميع أماكن العمل.
ووقعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين لنظام التصاريح المفروض منذ أغسطس لدخول المتاحف والمناسبات الرياضية والمطاعم وغيرها.
فقد حاول مئات المشاركين في التظاهرة الرئيسية التي سمحت بها السلطات الانشقاق بهدف الوصول الى مقر البرلمان، لكن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم واعتقلت العديد من منهم، وفق وكالة "آجي" للأنباء.
كما خرجت تظاهرات أخرى منفصلة في روما وميلانو وتشيزينا في وسط إيطاليا.
اقرأ أيضًا: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلواتهم في باحاته
وقبل ثلاثة أسابيع أعلنت حكومة ماريو دراجي انه سيتم تمديد العمل بنظام التصاريح الصحية ليشمل جميع أماكن العمل اعتبارا من 15 أكتوبر، وأي موظف يرفض الامتثال يواجه تعليق عمله ووقف دفع راتبه.
ونظام التصاريح الصحية معمول به في القطاع الطبي، حيث يتوجب على العاملين الصحيين تقديم شهادة تلقيح أو إثبات شفائهم من كوفيد-19 أو إبراز نتيجة اختبار سلبية حديثة.
ونددت المتقاعدة ماريا بالارين بما وصفته "الابتزاز الإجرامي والجبان" للدولة الإيطالية التي لا تفرض تلقي اللقاحات بل تجبر العمال والموظفين على أخذها لدخول أماكن العمل، وبذلك "تعفي نفسها من أي مسؤولية عن عواقب مميتة أو خطيرة" للقاحات.
وقال كوزيمو الذي يعمل ممرضا لوكالة فرانس برس خلال مشاركته في التظاهرة "تم تعليق عملي وعملي زوجتي التي تعمل ممرضة ايضا قبل شهرين"، رغم إعفاء طبيب الاسرة لهما من أخذ اللقاح بسبب معاناتهما من مشاكل مناعية وحساسية.
وتم تلقيح نحو 80 بالمئة من الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما في ايطاليا بشكل كامل، وفقا لإحصاءات حكومية.
وتعد ايطاليا من أكثر الدول الاوروبية تضررا بسبب الوباء، اذ سجلت أكثر من 130 ألف حالة وفاة.
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.
وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.
وتشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتي تشابهت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.
ولازالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.
