أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير البترول الدكتور طارق الملا، بمد يد العون والمساعدة إلى الأشقاء في لبنان، بعدما انقطعت الكهرباء عن البلاد بشكل كامل.
وأشار إلى أنه يتوقع تصدير الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع، في حالة اضطلاع الجانب السوري بالدور المنوط به.
وأضاف «عبدالعزيز» خلال تصريحات تلفزيونية: «جرى عقد اجتماع في الأردن ضم مصر وسوريا ولبنان، وتم الاتفاق على فحص الإمكانيات الفنية لخطوط الغاز في لبنان، كما شهد الأسبوع الماضي زيارة وزير الطاقة اللبناني لمصر ومعه وفد من المسؤولين في هيئة البترول والكهرباء، وتم عمل اجتماع موسع مع وزير البترول المصري وتم الاتفاق على بدء إجراءات تصدير الغاز المصري».
كما قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن أسعار البنزين في مصر هي سعر التكلفة فقط، والدولة لا تكسب من وراء البنزين، مردفًا «في الأول كنا بنبيع بخسارة والدعم كان كبيرًا».
واضاف أن سعر البنزين في مصر يعد الأقل مقارنة بدول الجيران وحتى دول العالم.
وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر سوف تستفيد من تصدير الغاز عالميًا، موضحًا أنه تم إعداد مشروعات كبرى في مجال مشتقات البترول.
وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن ارتفاع سعر البترول عالميا يرجع لنقص إمدادات البترول التي أصبحت غير كافية بسبب تحرر النشاط الاقتصادي من قيود كورونا وعاد لممارسة نشاطه كما كان قبل الأزمة التي عانى منها طوال الفترات الماضية.
وأردف أنه لم يتم الاقتراب من سعر السولار وزيادته على غرار البنزين، وذلك لأن له تأثير كبير على نقل البضائع ومن ثم أسعار النقل والخضر والفاكهة، ومراعاة للظروف المجتمعية.
وشدد عبد العزيز، أن مصر تستورد كميات كبيرة من استهلاكها من البنزين بنسبة تصل إلى 30 %.
وأردف أن لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية سوف تجتمع في يناير المقبل لتحديد سعر المشتقات البترولية للثلاثة الأشهر المقبلة.
وأكد أنه قبل تحديد سعر مشتقات البترول يتم بحث العوامل المؤثرة عالميا على الأسعار وهي المحددات الموجودة في السوق العالمي وسعر خام برنت وسعر الصرف.
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن سوق البترول العالمي متذبذب وبالتالي فإن الأسعار متغيرة وليست ثابتة، وأن الغاز المصري يصل لبنان خلال أسابيع في حال جاهزية الدور المنوط بالجانب السوري.
واختتم، بأن العاملين في وزارة البترول والشركات التابعة ومواقع العمل لن يتم السماح لهم بدخول مقر العمل بعد 24 نوفمبر المقبل، ما لم يكونوا حاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو أنهم يجروا مسحة البي سي أر بشكل أسبوعي.
