قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية للمشروعات المنفذة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي تبلغ قيمتها 364.6 مليون دولار، وتضم العديد من المشروعات في مجالات تطوير العشوائيات وإدارة المخلفات وريادة الأعمال وتطوير خدمات المياه والصرف.
وأوضحت رانيا المشاط، أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي الإجمالية مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروع تنموي، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص، موضحة أن المشروعات المنفذة مع بنك التنمية الأفريقي تأتي في إطار رؤية وزارة التعاون الدولي لوضع المواطنين في محور الاهتمام، وتنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أقرأ أيضًا| تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي| فيديو
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على تعزيز العمل المشترك مع بنك التنمية الأفريقي، لدعم الجهود التنموية الوطنية من جهة، وتحقيق التكامل الإقليمي مع دول قارة أفريقيا من خلال المشروعات المشتركة، فضلا عن دفع الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تنمية القارة انطلاقًا من خبرته المكتسبة من المشروعات القومية الكبرى المنفذة في مصر.
واستكمالا لسلسلة المشاورات التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026.
جدير بالذكر أنه خلال العام الجاري تم التوقيع مع البنك على اتفاقيات تمويل تنموي للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصرتستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.
