تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية فالبورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير ٢٠٢٢.
وقال "إمام"، إن سوق الأوراق المالية المصري يعاني من انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الخمس سنوات الماضية، فضلا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها ٢١٨ شركة بنهاية يونيو٢٠٢٠.
شاهد ايضا :- حماة الوطن: القيادة السياسية أخذت على عاتقها تطوير المنظومة القضائية
وطالب "إمام"، بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، نظرا لكونها مقيدا لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.
كما أشار إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ أن الضرائب تخصم فعليا من أرباح الشركات قبل إجراء أية توزيعات، ونظرا لكون المساهم شريكا ومالكا في الشركة، فإن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضا على توزيعات أرباحها، وخاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض بدون خصم إية تكاليف أو مصروفات بما يؤكد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم ٥٣ لسنه ٢٠١٤.
