- رجل الأعمال ليست له سوابق في التعليم الجامعي.. لكنها التجارة المربحة الآن .
- أحاديث الوزير عن تطوير التعليم لم تعد قابلة للتصديق.. وإلا لماذا لم يطلب من رجل أعمال المساهمة في تطوير الجامعات الحكومية
كتب: المحرر السياسى
علمت من مسئول عن الجامعات الخاصة في اجتماع رسمي أن الإقبال تراجع بشكل كبير على الجامعات الخاصة هذا العام حتى إن بعضها يقدم "تسهيلات" لمسئولين في التعليم العالي ومكتب التنسيق ..لزيادة الحصص المقررة لهم من الطلاب وبالتالي ارتفاع أرباح مشروعات تجارية في الأساس تهدف للربح رغم أن هدفها عكس ذلك.
بالمناسبة في تلك الجلسة كان بها وزير سابق.. وأكثر من ثمانية من القيادات الجامعية.. ولم أسمع منهم سوى الموافقة على ما طرحة مسئول بإحدى الجامعات الخاصة.
أصابني الذهول، الدولة التي يسابق رئيسها الزمن لنقلها إلى صفوف الدول المتقدمة.. وبالطبع التعليم يجب أن يكون القاطرة التي تسحب خلفها المجتمع إلى المستقبل، أسمع ولست وحدى من سمع، وأرى ولست وحدى من رأى هذا الكم من أحاديث البيزنس الذى يقسم ظهر كل محاولات بناء وتطوير التي نسابق بها الزمن.
وقبل أن أدخل في الموضوع، طلب منى زميل دراسة العام الماضي أن أساعده في إلحاق ابنته بإحدى الجامعات الخاصة لدراسة الطب، وكان مجموعها أقل من الحد الأدنى.. حاولت إقناعه بأن ذلك مخالف لقواعد التعليم العالي.. لكنه سخر مني، وبعد أسبوع زارني في المكتب وبيده إيصال سداد مبلغ ضخم قيمة القسط الأول لها في كلية طب إحدى الجامعات الخاصة، وفهمت منه أن هناك من سهل له القفز فوق حواجز مكتب التنسيق، ورفعه فوق قواعد العدالة. ومكنه من إلحاق ابنته بكلية الطب.
ملف الجامعات الخاصة باتت تفوح منه روائح كريهة ويبدو أن وزير التعليم العالي ورجاله لا "يهتمون" بتصحيح مسار هذه العملية، حتى بعد إقرار التنسيق الموحد للجامعات الخاصة.. باتت هناك طرق ملتوية يتحدث بها كثيرون من كبار أساتذة الجامعة، يلجأ إليها أصحاب تلك الجامعات لزيادة حصتهم من "غله" الموسم.
بينما كنت أسمع أحاديث الألم عن بيزنس أبعد ما يكون عن العلم والتعليم، أصابني القلق على مستقبل بلادي، فوجئت بتصريحات لوزير التعليم العالي، عن توقيعه اتفاق مع رجل أعمال يمنح شركاته الحق في تأسيس 10 جامعات دفعة واحده.. نعم ليست جامعة ولا اثنتين بل عشرة.
وراح الوزير يلبس الباطل بثياب الحق، فرجل الأعمال الفائز بالصفقة الكبرى لم يضبط متلبسا بالعمل في مجال التعليم يوما.. وكل سوابقه في هذا المجال.. كان تطوير عدد من المدارس الفنية، بطلاء واجهاتها.. وربما تجديد مقاعد الفصول.. لا أعرف.
لكن عشر جامعات دفعة واحدة.. هذا العدد ربما غير موجود في دولة واحدة حتى تلك البلاد المتطورة في شمال أوروبا.
يبدو أن رجل الأعمال البعيد كل البعد عن مجال التعليم سمع كثيرا عن "سبوبة".. وتنامى إلى أسماعه الملايين التي يربحا صاحب جامعة خاصة واحده كل عام.. فقرر التستر والتسلل إلى قلب الوزير وإقناعه ب تأسيس كل هذا العدد.
نعم نحتاج التعليم الفني.. ولكننا أيضا علينا أن نحمي آلاف العائلات من هذا البيزنس.. وتلك التجارة التي تدر أرباحا تنافس تجارة المخدرات.
والحقيقة ان لدى سؤال للدكتور خالد عبد الغفار.. كيف استجمعت شجاعتك لمنح رجل أعمال واحد وهو «أحمد السويدي»، كل هذا العدد من الجامعات، وإذا كان الرجل يريد رد الجميل لبلده، فلماذا لا يساهم في تطوير معامل كليات الهندسة وتمويل منح خارجية للمتفوقين لاستكمال تعليمهم في الخارج ..لماذا لم يقترح الوزير مشروع لنقل التكنولوجيا إلى الجامعات الحكومية ..ويساهم رجل الأعمال الذى يرفع شعار رد الدين لبلده وغيره في تمويل تطوير التعليم الفني في الجامعات الحكومية .
ليس لي سابق معرفة لا بوزير التعليم العالي ولا أحمد السويدي ..لكن الحقيقة أنني في ذهول من هذه الجرأة على إلباس الباطل بثوب الحق ..والحديث العلني عن روافد حديثة ومهمة لمسارات التعليم في مصر ..رغم أن الوزير نفسه ربما لم يدخل كليات أو معامل الجامعات الحكومية طوال فترة مسئوليته.
