قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن نتائج لقاءاتها ببعض المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية تعكس أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بخطى ثابتة
وأضاف مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك،في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال فى مختلف روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وأوضحت أنها تحرص على التواصل المستمر مع ممثلى مجتمع الأعمال.
وقد أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنهما لم يتلق أى شكاوى أو ملاحظات من المستوردين بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
والجدير بالذكر أن حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية،انتظمت بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة فى ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التى يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميدانى بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أى تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفورى معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفنى العاجل.
واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
شدد وزير المالية ، على حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن هناك آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التى ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة».
أقرأ أيضاً| رئيس الجمارك يُشكل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق التسجيل المسبق للشحنات
