انتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة فى ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التى يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميدانى بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أى تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفورى معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفنى العاجل.
اقرأ أيضًا.. أسعار العملات الأجنبية والعربية بالمنافذ الجمركية اليوم الأربعاء
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، آخر المستجدات فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ، واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
شدد الوزير، على حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن هناك آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التى ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة».
