أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن ظاهرة الزواج المبكر سلبية ينتج عنها مخاطر على الطفل والأم والمجتمع وتعد أحد الأسباب الرئيسية في كثرة أطفال الشوارع وزيادة معدل الطلاق.
أضاف أن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في مواجهة المشكلة السكانية وتوعية الشباب والأسر، موضحًا أهمية تنظيم الأسرة لصالح المجتمع.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأخبار المسائي حول تفعيل الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والإعلام في التصدي للمشكلة السكانية.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أن أحد محاور البرنامج الهامة تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة من خلال افتتاح 33 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة كمرحلة أولى وتم تطوير 32 عيادة أهلية كمرحلة ثانية وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريبًا نظريًا وعمليًا وبلغ عدد المترددين على العيادات 45 ألف سيدة ووصل عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 30 ألف سيدة، بنسبة 65% من المترددات وننسق مع وزارة الصحة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة للمناطق الفقيرة والأحياء الشعبية بالمجان.
وأضاف أن البرنامج يستهدف السيدات المستفيدات من برنامج «تكافل» في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عامًا، بالمحافظات العشر الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة «البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، وبالنسبة للمشكلة السكانية في مصر تتمثل في عدم التوازن بين معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني حتى تعيش الدولة حياة كريمة ويجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني على الأقل، وفي مصر الآن معدل النمو الاقتصادي 5.4 بينما معدل النمو السكاني هو 2.5 وهو يتضح أننا نعاني من مشكلة ويتطلب الأمر العمل على خفض معدل النمو السكاني وزيادة في معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف المشكلة السكانية في مصر معقدة ولها ثلاثة أبعاد الأول هو ارتفاع في معدل النمو السكاني في عدد سكان مصر كان يتضاعف كل 50 سنة أصبح يتضاعف كل 27 سنة وعدد السكان الآن تجاوز 100 مليون داخل مصر فضلاً عن أكثر من 10 ملايين خارج
مصر، والإحصائيات تؤكد أن كل 15 ثانية يتم وضع مولود أى كل دقيقة 4 مواليد بمعدل كل ساعة 240 مولودًا، وفى اليوم 5760 مولودًا، وفي السنة حوالي 2.200 مليون.
أما عن التركيبة العمرية فهي أن عدد السكان أقل من 15 سنة تمثل حوالى 34%، وأن من 15 سنة حتى 64 سنة 32%، وأن فوق 64 سنة حوالى 4% ولعل الصعوبة فى خفض معدل المواليد، أن زيادة المواليد لها أسباب متعددة، منها أسباب ومعتقدات دينية، وأسباب اقتصادية وهو أن الطفل يمثل قيمة اقتصادية ويمثل مصدر دخل لأسرته، وهناك أسباب اجتماعية منها « العزوة، الثقافة الذكورية « وأيضاً الأمية والفقر والزواج المبكر والحمل المتكرر.
أما البعد الثاني قال هناك تدنٍ في خصائص السكان، ومعدل الأمية يمثل 25،6%، ومتوسط الفقر وصل إلى 35% طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبطالة 9،8%، و18% من الأطفال يعانون من التقزم و60% من قصر القامة الحاد و39% من السيدات المتزوجات يعانين من الأنيميا.
وفيما يخص البعد الثالث المعني بتوزيع السكان فهو أن مساحة مصر هي مليون كيلو متر مربع يعيش 95% من السكان على 7% من المساحة، بينما 93% من المساحة يعيش عليها 5% من السكان، كل كيلو متر مربع من المساحة يعيش عليه 1061 مواطنًا بينما 1 كيلو متر مربع من القاهرة يعيش عليه 46000 مواطن.
وحول الآثار المترتبة على المشكلة السكانية قال إن الأرض الزراعية عندما كان عدد السكان مليون مواطن كانت مساحة الأرض الزراعية مليون فدان أي أن نصيب الفرد فدان وعندما وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون مواطن وصلت الأرض
الزراعية على أقصى تقدير مليون فدان فأصبح نصيب كل 10 أفراد من الأرض الزراعية فدانًا مما أدى إلى زيادة نسبة استيراد السلع الغذائية، فنحن نستورد 90% من الزيوت و45% من القمح و70% من السمسم و60% من العدس و55% من الفول إضافة إلى نصيب الفرد من المياه يتناقص فأصبح نصيب الفرد من المياه 650 مترًا فى السنة ومن المعروف أن نصيب الفرد من المياه عندما يقل عن 1000 متر يعتبر ذلك فقرًا مائيا وزادت نسبة الفقر لتصل إلى 35% من الشعب يعانون من الفقر ووصل معدل البطالة إلى أكثر من 9% وزيادة كثافة الفصول التعليمية كذلك قوائم الانتظار ونقص وحدات العناية المركزة وحضانات المبتسرين وغيرها من خدمات الطوارئ إلى جانب التكدس الرهيب فى جميع الطرق، وأيضًا التكدس في التعليم مما أدى إلى عدم رضاء المواطن عن الخدمات.
وأشار أن نص الدستور في المادة 41 على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق توازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن المشكلة السكانية تفاقمت وأصبحت خطرًا داهمًا يهدد الأمن القومي المصري ويتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتدخلا من رئيس الجمهورية لأنه أصبح لا يوجد رفاهية في الوقت للتصدي للمشكلة والتي أصبحت تهدد الأخضر واليابس.
حلول مقترحة
أولاً : إعادة الهيكلة أي يتم إعادة تشكيل المجلس القومي للسكان ليكون برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته «رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان «مقرر المجلس»، وزير التربية والتعليم، التعليم العالي، الأوقاف، الشباب والرياضة، التخطيط، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، الإعلام، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أربعة من الشخصيات العامة لهم خبرة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة».
ويتم تشكيل لجان سكانية بالمدن والقرى والأحياء يكون فى عضويته التنمية المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، التربية والتعليم، المرأة، الجمعيات الأهلية.
ولعل الهدف هو الوصول إلى خفض معدل الخصوبة الكلى من 3.1 إلى 2.4 لكل سيدة خلال عمرها الإنجابي وذلك لوصول عدد المواليد إلى 2 مليون نسمة، ورفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60 % إلى 71%.
وتقليل نسبة الإنجاب من خدمات تنظيم الأسرة من 25% لتصل 18% وخفض نسبة الحاجات غير الملباة إلى 6%، ومشاركة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في وضع الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2015، 2030 كما نظم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالمشكلة السكانية، فضلاً على أن الاتحاد يقوم بالتواصل وتقديم الدعم الفني لأكثر من 500 جمعية منتشرة في كل ربوع مصر تعمل في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.
وأطلق الاتحاد العام للجمعيات مبادرة «معًا للتصدى للمشكلة السكانية» وذلك بالتعاون مع «اتحاد النقابات المهنية، الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، نقابة المعلمين، الأوقاف، جمعية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني للتعاون في التصدي للمشكلة السكانية من خلال برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة وأنشطة لرفع خصائص السكان.
وأكد على أهمية الإعلام باعتباره شريك في هذه القضيه سواء المقروء أو المسموع أو المرئي بجانب تمكين المرأة اقتصاديا في القضية السكانية لابد أن ننظر لها على أنها مجتمعية وليس حكومية.
اقرأ أيضا| دراسة للإحصاء تؤكد توفير سكن وفرص عمل للشباب يحلان مشكلة تأخر الزواج
ومن جانبها، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج «2 كفاية» مكملة لبرنامج تكافل وكرامة، للحد من الزيادة السكانية بين المستفيدين من البرنامج خلال عامين، لأن الأمية بين أسر تكافل بلغت نسبتها 62%، بالإضافة إلى وجود 12% من المستفيدين من البرنامج بالكاد يعرفون القراءة والكتابة تحديات كثيرة يواجهها الاقتصاد نتيجة مشكلة الزيادة السكانية، التى تستنزف موارد الدولة، وتعرقل عجلة التنمية، لذلك.
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2021، بلغ عدد عيادات «2 كفاية» بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة و حى الأسمرات بمحافظة القاهرة تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجارى فقط مليونا و664 ألف زيارة.
ونفذت المبادرة حتى الآن أكثر من 2 مليون زيارة طرق أبواب وتحويل 369 ألف سيدة عيادات تنظيم الأسرة على مستوى 10 محافظات، من أجل تحقيق رؤية الوزارة فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإيجابية السائدة.
وأضافت أن المشروع يعمل على الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات والحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية.
ولفتت إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال التعاقد مع 108 جمعيه أهلية بـ2273 قرية، مشيرة إلى أنه تم تحويل 57 ألفًا و419 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، إلى جانب إلحاق الأطفال بالتعليم حيث يوجد حوالي مليون طفل خارج المدرسة ولا يتلقى التعليم، وأن الوزارة تهيئ الأسرة وتدعمها للالتحاق بالتعليم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن عدد من أبناء الأسر الفقيرة لا يلتحقون بالتعليم الجامعي لأسباب مادية، تهدد أمن واستقرار الأسرة، بالإضافة إلى الدمج الأسري ومساعدة الأسر على الاستقرار والتوعية قبل وبداية الزواج من خلال مراكز الاستشارات الأسرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأيضًا ضرورة إدماج الراجل في التوعية.
وأكدت ديزيريه لبيب، مدير مشروع «2 كفاية»، أن المشروع في الفترة الزمنية التي عمل فيها حقق أكثر مما تم التخطيط له، مشيرة إلى أن الفترة القادمة تحتاج المزيد من العمل والمجهود من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، للتحكم في الزيادة السكانية غير المنضبطة في البلد التي تأكل ثمار التنمية.
وأضافت مشروع 2 كفاية أن فكرة غير تقليدية، اعتمدت على تقديم وزارة التضامن الدعم للجمعيات الأهلية للقيام بدورها في مواجهة المشكلة السكانية، ولدينا شراكة مع 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات، تم اختيارها وفقاً للمحافظات الأكثر فقرا والأعلى في نسب الإنجاب، واستهدفنا السيدات المستفيدات من برنامج الدعم المصري تكافل.
واستطردت: «عملنا من خلال محورين أولهما التنمية، وتعتمد على تغيير السلوك، وهو أمر يمر بمراحل كثيرة، ليس من السهل تغيير سلوك الإنسان إلا من خلال توعية مستمرة وبطرق مختلفة حتى يقتنع ويتصرف بإيجابية نحو أمر ما ويتبع السلوك الصحيح، وقمنا بتدريب 1246 فتاة من خلال الجمعيات الأهلية، وتم تدريبهم على المفاهيم المجتمعية والدينية الخاطئة والسائدة في تلك المجتمعات وكيفية الرد على تلك المفاهيم».
وتابعت: «الأزهر الشريف ساعد في تدريب الفتيات بالجزء الديني الخاص بتعديل المفاهيم، كما أنه تم إصدار بعنوان (تنظيم النسل وتحديده في الإسلام) بالشراكة بين التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء، بالإضافة إلى برنامج إذاعي لتفنيد المفاهيم الدينية الخاطئة الخاصة بتنظيم الأسرة وكان يذاع على إذاعة القرآن الكريم».
وقال د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن المشرف على البرنامج، إن أحد أهداف تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030 وهي خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكانى للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف فى 2030 وهو 2.4 طفل - سيدة، مضيفًا أن الفئات المستهدفة من المشروع هى الأسر المستفيدة من تكافل، وتزيد عن مليون سيدة فى عشر محافظات، الأكثر فقرًا والأعلى فى معدلات الخصوبة وهي «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان».
يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة هذه المشكلة، وتفعيل دور المنظمات الأهلية في التصدي لها بصفة عامة وخفض معدل النمو السكاني بصفة خاصة مع التركيز على برامج التوعية وتغيير المفاهيم نحو تبني مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.
