انكر الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، توقعات الخبير المالي الأمريكي روبرت كيوساكي عن أكبر انهيار اقتصادي سيواجهه العالم في التاريخ ويتوقع حدوثه فعليا خلال شهر أكتوبر الحالي.
وأكد الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أنه لا يوجد شئ اسمه انهيار عالمي للاقتصاد، مشيراً إلى أزمة شركة "ايفرجراند العقارية " الصينية المدانة باكثر من 400 مليار دولار وهو اكبر دين لشركة على مستوى العالم والتي انعكست أزمتها سلبا على المجتمع الدولي بارتفاع أسعار الأسهم في البورصات العالمية ومنها ما طال للبورصة المصرية بشكل طفيف.
وأوضح الشافعي، أن أزمة "ايفرجراند "هي مجرد بداية لمعضلة كبيرة تشابه أزمة الرهن العقاري التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عامي 2007 و 2008 وآثارها بالفعل انتقلت إلي بعض الأسواق الآسيوية والبورصات في أوروبا وأمريكا ولا احد ينكر ذلك ولكن الدول تعلمت كثيرا من أزمة 2008 ولن تتفاقم الأمور بنفس الدرجة.
واستدرك أن الأوضاع الاقتصادية خلال هذه الأزمة قد تكون مختلفة بعض الشئ عند المقارنة بأزمة الرهن في 2008 لأن الصين لن تترك الأمور تصل إلي هذا الحد، نحن نتحدث عن مديونيات تتجاوز 300 مليار دولار بسبب معضلة إعادة البيع وقد نجد تدخل قريب من بكين، وبالفعل ايفرجراند أعلنت أنها ستلتزم بسداد مديونيات متراكمة.
وأضاف أن أزمة" ايفرجراند "ظهرت بوضوح على أداء كافة البورصات والأسهم القيادية سجلت تراجعات بالجملة نتيجة مخاوف من انتقال الآثار الجانبية إلي الشركات الأخري والشركات المرتبطة لكننا نشهد بعض التعافي مع الأنباء الجيدة عن إمكانية حل الأزمة وبالتأكيد الحكومة الصينية لن تترك الأمور تخرج عن السيطرة.
ولفت إلى أن كورونا كانت جزء كبير من الأزمة لأن عملاء ايفرجراند تخلفوا عن السداد بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية لذلك تداعيات فيروس كورونا لا تزال تسيطر ليس من خلال الأزمة الحالية فقط لكن على الاقتصاد العالمي ككل.
وتوقع الشافعي أن تتدخل الصين وبقوة لإنقاذ الموقف خاصة أن الشركة بها آلاف العاملين وتدخل في مئات المشروعات في بكين وهونج كونج ومقاطعات ضخمة وكبيرة وقد يكون التدخل عبر دعم مباشر لهذه الشركة لعدم تضرر القطاع المصرفي والقطاعات المرتبطة.
وعلى المستوى المحلي، أكد أن السوق العقاري المصري في مرحلة جيدة جدا الآن ولا يعاني من ازمات كبيرة خاصة بعد إعلان مبادرة 3% الخاصة بتوفير وحدات سكنية بتمويلات 100 مليار جنيه علي مدار 30 سنة
وأكد أن مصر خارج دائرة الخطر في ظل الركود الاقتصادي العالمي.
