قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنصورة بإجماع أراء أعضائها إحالة المتهم عبد العظيم محمد أحمد 43 سنة ، حداد ، والمتهم بقتل الطفلة ريماس محمد عبد الرازق ، 8 سنوات بمنطقة ( منشية السيد محمود ) بدكرنس بمحافظة الدقهلية إلى فضيلة المفتي .
اقرا ايضا|إحالة أوراق قاتل الطفلة «ريماس» بالدقهلية للمفتي
صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي في القضية التي تحمل أرقام 4473 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة بأرقام 542 لسنة 2021 و883 لسنة 2021 كلي شمال الدقهلية
طالب المستشار " محمد أحمد بدوي" ممثل الادعاء من النيابة العامة خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بالجلسة الأخيرة ، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم " عبد العظيم محمد أحمد" 43 سنة، حداد، والذي وجهت النيابة العامة له تهمه جريمة القتل العمد المقترنة بجنايتين الخطف بتحايل والشروع في مواقعه أنثى، وهي الطفلة ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات،وكانت هيئة المحكمة قد استمتعت اليوم إلى مرافعة النيابة العامة .
الغدر ببراءة الأطفال
وقال ممثل الإدعاء من النيابة العامة خلال مرافعة النيابة أمام هيئة المحكمة أن تلك النفس المارقة التي زرعت فيها الشياطين بزور الضلال وروته بماء الخسة فسعى في الأرض فساد ، إن هذا المتهم لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل مثيله في بلادة احساسة وقسوة قلبه، فقد عاش المتهم حياته مسخاً من الإنسانية أصابته اللعنة في مشاعره وعواطفه ،فعاش في الناس بلا قلبا ولا ضمير، فقد نزل بجريمته فدنس الوجود وجوده وضاقت الخسه عن وصفه فنكل بضحية لم يكن لها ذنب قبله ولا حول حوله، قد ضاع بين الناس الأمان نسوق إلي عدلكم اليوم رجل خان وبالأعراض استهان ما تردد لحظة في انتهاك حرمة دم الإنسان، غدر ببراءة الأطفال واستخفاف بالأعراض وقتل لفرحة الأبدان، ما رأي المتهم حقا لموطنه أو جوار وما خشيا عقاب الدنيا ولا عزاب النار فسقناه إلي عدلكم اليوم لتشهد عليه الأبصار فقد تصاغر أمام شهوته ووقع في ضلالته.
الأدلة المادية
واستندت النيابة العامة إلى وقائع القضية و الأدلة القولية والمادية والفنية ، القولية الاعتراف التفصيلي للمتهم بالنيابة العامة، والذي يتفق مع تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية والخاص بالمقاطع المصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة بالمنطقة والتي تثبت استدراج المتهم للمجني عليها، واتفاق اعترافات المتهم مع أقوال الشهود ومنهم الطفلة " جنا محمد محمد علي البغدادي " والتي شاهدت المجني عليها تسير بصحبة المتهم ، واتفاق اعتراف المتهم لكيفية ارتكابه للواقعة بمسكنه عند سؤاله عنها وتصويره لها وتطابق مع أقوال الشهود بعد سماعهم صراخ الطفلة والصادر من العقار ثم توقف صوتها فجأة عقب ذلك.
معاينة مكان الجريمة
وما ثبت أيضاً من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة وتناثر الدماء بأماكن متفرقة من المسكن فضلاً عن العثور علي ملابس المتهم التي كان يرتديها حال ارتكابه للواقعة وعليها أثار دماء المجني عليها ورابطة شعر المجني عليها والسلاح الأبيض السكين المستخدم في الجريمة وكذلك ستره المجني عليها وزاحفها الذي وجد بمنور العقار الذي يقطنه المتهم وقد قرر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بالصحيفة رقم" 28 " من أنه هو القائم بإلقائها ، وأيضا مع ما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية الخاص بفحص البصمات الوراثية للدماء المعثور عليها بمكان الواقعة والتي ثبت أنها تتطابق مع البصمة الوراثية للمجني عليها وللمتهم ، وكذلك اتفاق اعتراف المتهم بشان استخدامه السكين في طعن المجني عليها مع ما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية الشرعية من أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينات التلوثات المنوية بكل من السكين المضبوط وسترة المتهم تطابقت مع بعضهما البعض وتطابقهم مع البصمة الوراثية للحمض النووي للمجني عليها، اتفاق اعتراف المتهم بشأن كيفية التخطيط للتخلص من جثمان المجني عليها مع ما شهد بيه شهود الواقعة ومع ما ثبت من معاينة النيابة العامة وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية من العثور علي جثمان الطفلة اعلي الدرج بالعقار الذي يقطنه المتهم فضلا عن تضافر أقوال الشهود الواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة كل علي ما اختص بشهادته ليكون كلا منهم حلقة من حلقات تلك الفجيعة ، وهي شهادة كلا من علي جمال محمد سليمان سلطان، وجمال محمد سليمان سلطان بأنه عقب خروج المجني عليها من المنزل لشراء بعض حاجتها فتأخرت علي غير عادة فأخبرت والدها الشاهد الثاني مهاتفه له بذلك، فتقابل معها وانطلقا بحثاً عن المجني عليها وتقابلا بالطريق العام مع الطفلة " جنا محمد محمد علي البغدادي " والتي أخبرتهما برؤيتها للمجني عليها حال سيرها بالطريق العام رفقه المتهم فتوجها إلي مسكنه لاستبيان الأمر وبوصولهما أبصرا جثمان المجني عليها مطروحاً اعلي درج منزل المتهم مغرقا بالدماء و به آثار أصابه بالبطن والوجه والظهر ومجرد من "السترة العلوية والزاحف ورابطة الشعر " وذلك علي النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة من الصحيفة رقم "3" حتي الصحيفة رقم "7" ومن الصحيفة رقم "11" حتي الصحيفة رقم "14" ، وكذلك شهادة كلا من "عنايات عبد الله أحمد عبد الله "ونادرة محمد الطنطاوي المتولي "وحمزه عبد الله أحمد إبراهيم وذلك حال تواجد الأولي والثانية بمسكنهما بالعقار محل الواقعة تناما إلي مسامعهم صوت صراخ طفلة وهي المجني عليها صادر من العقار وتوقف ذلك الصوت فجأة دون ان يستدلوا علي مصدره وعقب ذلك بفترة يسيره تعالي بالعقار محل الواقعة صراخ وصيحات وباستبيانهم الأمر حال صعود الشاهد الثالث من "حانوته" أبصروا جثمان الطفلة المجني عليها ملقي اعلي درج العقار مدرجاً بالدماء وبه أثار اصابيه، وكل هذا تأيد بشهادة الرائد "عصام صابر عبد الجواد الأشلان " رئيس مباحث مركز شرطة دكرنس ، مجري التحريات بقيام المتهم بارتكابه الواقعة باستدراجه للمجني عليها حال سيرها بالطريق العام الي مسكنه بغية إعطائها الحلوى وما انفرد بها حتى حصر سترته ونزع ستره المجني عليها العلوية شارعاً في مواقعتها كرها عنها فارتفع صوتها بالصراخ فخشي من افتضاح أمره فكمم فمها بيده ورطم رأسها أرضاً ففاضت روحها إلي بارئها، وإمعانا منه في التأكد من قتلها استل سكيناً من مسكنه مسدداً عدة طعنات ببطنها وظهرها ثم حمل جثمانها وألقاه أعلى درج العقار الذي يقطنه
والأدلة المادية " العثور علي جثمان المجني عليها أعلي درج العقار الذي يسكنه المتهم ، العثور علي ملابس المتهم بمسكنه محل الواقعة وهي ملطخة بدماء المجني عليها وكذلك رابطة شعر المجني عليها والعثور على السكين المستخدم في الجريمة بمسكنه والذي اقر المتهم بأنه المستخدم في ارتكاب الجريمة والعثور بداخل غرفة المتهم علي ممر يؤدي الي منور العقار والذي عثر به علي "ستره المجني عليها وزحافها "ملقيان بداخلة وقد أقر المتهم بأنه من قام بإلقائها.
تمثيل الجريمة
والمعاينة التصويرية للجريمة والتي قام بها المتهم تحت بصر وبصيرة النيابة العامة من قيامه بتمثيل جريمته علي نحو ما جاء باعترافه
وأكدت النيابة العامة أن الأدلة الفنية بالقضية، وهو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها من أن وفاة الطفلة حدثت وفق ما اعترف به المتهم بالتحقيقات انه ترجع وفاة الطفلة وبالدرجة الأولي إلى اسفكسيا كتم النفس الجنائي وما نجم عنه من سد المسالك التنفسية وهبوط حاد وسريع بالدورة الدموية والتنفسية انتهي بالوفاة بالإضافة إلى إصابتها الطعنية بالبطن والظهر وما أحدثته من قطع بالأحشاء ونزيف دموي ساهم وعجل بوفاة المجني عليها وقد كانت اسفكسيا كتم النفس هي الأسرع في إحداث الوفاة.
وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية الشرعية أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينات التلوثات الدموية لكلا من:
- السكين المضبوط وسترة المتهم تطابقت مع بعضهما البعض كما تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي للمجني عليها
وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أنه بمعاينة المنزل محل الواقعة تبين وجود جثمان الطفلة المجني عليها اعلي الدرج الخرساني الكائن بين الطابقين الأول علوي والثاني علوي ملقي علي ظهره وبه عده طعنات بالظهر والبطن وكدمات بالفخذين وان مسكن المتهم يقع بالطابق الأول علوي وبه حجرة بيها ممر يؤدي إلي منور وقد تم العثور داخل المسكن علي منديل ورقي ومنشفة وجزء من حلقة بلاستيكية تحوي جيمعها تلوثات بنية اللون لما ثبت إنها دماء ، وما ثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن البصمة الوراثية لأثار الدماء المرفوعة من أسفل الجثة وكذا من اعلي الباب الخشبي لحجرة النوم من ناحية الخارج وكذا من الحقيبة البلاستيكية المعثور عليها بداخل مسكن المتهم وكذا السترة رمادية اللون المعثور عليها بملحق العقار تطابقت جميعها مع البصمة الوراثية للطفلة المجني عليها .
البصمة الوراثية
البصمة الوراثية لأثار الدماء بالمنديل الورقي والمنشفة المعثور عليهما بمسكن العقار لهما ذات التصنيفات الجينية وتتطابق مع البصمة الوراثية للمتهم
وان البصمة الوراثية لأثار الدماء المرفوعة من أرضية حجرة النوم محل الواقعة ومن أعلي حائط الدرج أمام باب مسكن المتهم هي خليط من التصنيفات الجينية يتضمن كلا من الطفلة المجني عليها والمتهم وأنه بتفريغ محتوى المقطعين المأخوذين من كاميرات المراقبة من مكان الواقعة بهما ظهور رجل يرتدي ذات الملابس المضبوطة حوزة المتهم ويسير بالطريق العام بصحبة طفلة ترتدي ذات ملابس المجني عليها مصطحبا إياها في يده اليسري، وهو أيضاً ما تطابق مع قرائن الدعوي و هو ما ورد بأقوال الشاهدة الطفلة " جنا محمد محمد علي البغدادي " حال مشاهدتها للمجني عليها تسير رفقة المتهم بالطريق العام حال إمساك الأخير بيدها يوم الواقعة علي النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة بالصحيفة رقم " 15"
ووجهت النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمد المقترنة بجنايتين الخطف بتحايل والشروع في مواقعه أنثى.
وكان المستشار حسام معجوز، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد قرر إحالة قضية مقتل الطفلة "ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات "إلى محكمة جنايات المنصورة بعد أن وجهت النيابة للمتهم عده اتهامات منها الخطف والقتل، وذلك يوم 6 أبريل من العام الحالي ، بعد أن استدرج المجني عليها أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها و أخذها إلى شقته بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت فقتلها خنقا ثم طعنها بـ6 طعنات بالبطن والظهر وألقاها علي سلم البيت، ولم يتمكن من إخفاء جريمته بعد أن حضرت أسرتها للمكان.
اعترافات المتهم
واعترف المتهم "عبد العظيم محمد أحمد " ، 43 سنة، حداد، والمتهم بقتل الطفلة ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات، بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس بمحافظة الدقهلية، في تحقيقات النيابة أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام العاشرة صباحا، فنادي عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى أن استدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف لأنه كان يرتدي نظارة سوداء علي عينيه.
وأضاف أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى إلا أنها بدأت في الصراخ، وحاول إسكاتها بخنقها ثم استل سكينا، وسدد لها 6 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست تلك الدماء ملابسة وقام بإخفائها بالسلم والتفكير في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن اكتشاف أسرة الطفلة مكانها خلال البحث عنها جعلهم يتوصلون إلي مكانها قبل أن يخفى الجثة.
