«التخطيط»: التحديات البيئية تمثل فرصة لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أنه على الرغم من التحديات فإن الحكومة المصرية كان لديها إيمان بأن تلك التحديات بسبب تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ وندرة المياه قد يمثل فرصة لتعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في عملية التعافي، مع ضمان تنفيذ المبادئ الرئيسية من حيث تحقيق "النمو الشامل" و"عدم ترك أحد خلف الركب".

وأكدت السعيد على تبني الحكومة المصرية نهجًا تشاركيًا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، فقد تبنت وضع أطر السياسات، وتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دورًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء.

وتابعت السعيد أن تلك السياسات تضمنت على مستوى الهيكل المؤسسي والحوكمة وإطار السياسات، قيام الحكومة المصرية حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، للاستجابة للتحديات المستجدة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع أخذ تأثير فيروس كورونا في الاعتبار، مضيفة  أن مصر أطلقت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية.

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في الجنوب منه تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية ، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بشأن سيناريو 1.5 درجة إلى أن الاحترار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي ، حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة ، متابعه إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستمر في المعاناة من الآثار التي تتجاوز قدرتها على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في معدلات هطول الأمطار، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتطرفة، موضحة أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى انتكاس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، مع الأخذ في الاعتبار كذلك بالأسباب الجذرية لظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ".

أقرأ أيضا  : اجتماع لوزير السياحة لبحث إيرادات متحف الحضارة