حكم قضائى نادر منعت جماعة الإخوان الإرهابية ظهوره للرأى العام فى سنة حكمها، يتعلق بعلاقة الجماعة بالقضاة، حيث أكد الحكم أن مرسى لم يحترم استقلال السلطة القضائية وتدخل فى شئونها.
وأشار الحكم إلى أن تلك الجماعة لم تكن تحترم القضاة حتى وصل تهكم المعزول محمد مرسى العياط إلى عدم توقير القضاة والتدخل فى شئونهم .
وأصدر جدول المحكمة الإدارية العليا، شهادة بعدم الطعن على هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى مايو 2013 ، والمتضمن إلغاء قرار الحكومة فى عهد الجماعة الإرهابية السلبى بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وأكدت المحكمة على أن مرسى أعلن للعالم عدم رضائه عن بعض الأحكام القضائية فكانت قمة المأساة وعدم احترام أحكام القضاء والتطاول عليها، وإعلان مرسى عدم رضائه عن الأحكام أدى إلى اجتراء القوى العالمية مثل أمريكا بتدخلها فى شأن إرادة الشعب المصرى الذى تصدر الأحكام وتنفذ بإسمه،ولكن الشعب المصرى العظيم بإرادته التى لا تلين محروساً بجيشه الباسل العتيد وقضائه العادل الجهيد أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو زمن المندوب السامى.
وأوضح هذا الحكم أن الجماعة الارهابية ضربت أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام ، وأشاعت بين صفوف الناس منهج اللاشرعية ، وسرت العدوى فى المؤسسات والمصالح وتحولت نصوص الدستور والقانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام حكمهم، لأن رئيس الجمهورية أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة، وأن أشد صور العدوان على القضاة عدوان رئيس السلطة التنفيذية لأنه ينال من مقومات العدالة ويمتهن قاضى المنازعة ويمس كبرياء القاضى وكرامته.
وقالت المحكمة ، فى حيثيات حكمها ، إنه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات ، حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كل الشرائع يعلو ويسمو على كل القواعد القانونية ، هو مبدأ قوة الشىء المحكوم فيه، وهو مبدأ أساسى وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.
وأضافت المحكمة إن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية فى ظل النظام الحاكم الجديد ، نظام الإخوان، هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتفويض دعائم الحكم فى البلاد ، والاستمرار فى عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام يؤدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر عرضة للانهيار ، بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة ، وخضوع الدولة للقانون ومن ثم فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية ويؤدى إلى نتائج خطيرة فى المجتمع.
