تعرف على أولى خطوات سد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الخطوة الأولى والأهم، للوقوف على الفجوة التمويلية ووضع استراتيجية تمويل الأهداف التنمية المستدامة في مصر هي مطابقة كافة التمويلات المتاحة من جميع المصادر مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

ذكرت ذلك في كلمتها في الاجتماع الأول، للجنة التسيير المُشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، الذي عقدته، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.

 

وأضافت  إن البرنامج المُشترك بين الحكومة والأمم المتحدة، يستهدف تحديد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف، وكذا تحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآليات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

 

وأشارت إلى ضرورة أن تجتمع اللجنة التيسيرية للإعداد لاستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر كل أربعة أشهر للمتابعة الدقيقة لعمل اللجان الفنية والوقوف على المستجدات.

 

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أنه في ظل بقاء نحو عقد على عام 2030 يجب الوقوف على ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد حتى الآن وتحديد الفجوات التمويلية لأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ هذه الأهداف.

 

وذكرت أنه تمت مطابقة محفظة التمويل الإنمائي الجارية، التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة لنحو 377 مشروعًا، من خلال منهجيتين الأولى مطابقة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطاعي، والثانية مطابقة الأهداف على مستوى المشروعات، والتي تضم آليتين الأولى مطابقة المشروعات مع هدف واحد، ومطابقتها مع أكثر من هدف، وذلك بهدف قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.