أكد الدكتور المندوه الحسيني الخبير التربوي وأحد رواد التعليم الخاص فى مصر، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة ، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، أكثر الوزراء جرأة فى مواجهة قضايا التعليم ، بعد أن اقتحم ملفات ظلت فى حالة جمود لسنوات وعقود وعلى رأسها تطوير المناهج بمواصفات عالمية خاصة منظومة 2.0، وتدريب المعلمين ، وادخال التكنولوجيا للعملية التعليمية ، قائلا إن المدارس الخاصة ليست جباية للأموال ، والبعض لا يرى الصورة كاملة وخاصة الأعباء المالية الكبيرة لدى أصحاب المدارس الخاصة ، ويرفض تعميم أخطاء بعض المدارس، وطالب «الحسينى» بضرورة معالجة المنظومة القانونية التى تحكم التعليم الخاص .
وأوضح «المندوه الحسينى» أن التعليم الخاص يعد الجناح الثانى ، مع المدارس الحكومية ، فى أداء رسالة وزارة التربية والتعليم لتربية النشء وتعليم أبنائنا الطلاب ، لذلك فالتعليم الخاص له دور وطنى كبير ممتد منذ أكثر من 120 عامًا ، وحمل مشاعل المعرفة وحمى الهوية المصرية فى زمن الاحتلال أوائل القرن الماضى ، عندما أرادت بريطانيا طمس اللغة العربية ، وابعاد المصريين عن هويتهم وثقافتهم ، لتنشأ «المدارس الحرة « و «التعليم الشعبى» ، حاملا الهوية المصرية لتعبر من أعاصير الاحتلال إلى بر الأمان .
كيف ترى التطور الحالى فى العملية التعليمية ؟
نعيش فترة ازدهار كبيرة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه ببناء الإنسان المصرى ، وعلى رأس أولويات الرئيس يأتى التعليم ، الذى يتولى مسئولية تطويره الوزير الدكتور طارق شوقى ، وحقيقة هو أجرأ وزراء التعليم فى اقتحام الملفات الشائكة وايجاد حلول للمشكلات المزمنة، فالمناهج الدراسية التى أعدتها وزارة التربية والتعليم للصفوف الأولى تم بناؤها وفق مستويات عالمية ، ولكن البعض يحاولون إعاقة مسيرته لتطوير التعليم مما يزيد من حجم التحديات التى يواجهها، وأعتقد أن قوة شخصية وصلابة الدكتور طارق شوقى كفيلة بمواجهة تلك التحديات واستكمال مشروعه فى بناء منظومة تعليمية تليق بمصر.
ما التحديات التى تواجه التعليم الخاص ؟
أكبر التحديات هى الصورة الذهنية السلبية التى يصدرها البعض عن المدارس الخاصة وأصحابها، متناسين حجم الدور الذى تلعبه تلك المؤسسات فى بناء الإنسان المصري، والنظرة الخاطئة لتلك المؤسسات التربوية بأنها أماكن لجباية الأموال، وأن التوسع فيها يكرس للطبقية ويعمق لعدم المساواة بين الطبقات، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماماً.
ماتقييمك للمنظومة القانونية التى تحكم التعليم الخاص؟
من التحديات التى يواجهها التعليم الخاص وتحتاج إلى معالجة هى قضية البنية التشريعية أو المنظومة القانونية التى تحكم التعليم الخاص، وبعد أن كان للتعليم الخاص قانون خاص به وله لائحته التنفيذية، أصبحت المواد التشريعية التى تحكمه جزءا من قانون التعليم ككل وذلك منذ صدور القانون رقم 139 لسنة 1981، وهو القانون المعمول به حتى الآن وينظم سير العمل فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وقد صدر هذا القانون بدون لائحة تنفيذية.. واستمرت القرارات الوزارية التى تنظم العمل فى المدارس الخاصة فى الصدور، فجاء القرار رقم 306 لسنة 1993، ثم صدر القرار الوزارى 449 لسنة 2013، ولم يستمر العمل به سوى عام واحد فقط، وبعدها تم إلغاؤه وصدر القراران الوزاريان 420 بشأن التعليم الخاص ( عربى ولغات) والقرار الوزارى رقم 422 الخاص بتنظيم العمل فى المدارس الخاصة التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وادخل على القرارين منذ صدورهما بعض التعديلات لكنها لم تنه المشاكل التى تعانى منها المدارس الخاصة، لذلك نطالب بإعادة النظر فى البنية التشريعية التى تحكم التعليم الخاص ، وضرورة الاستماع لرواد التعليم الخاص لأننا لسنا طرفين متنازعين ولكننا نكمل بعضنا ونحتاج للتعاون مع الوزارة .
ما علاقة التعليم الخاص بخطة الدولة فى التنمية المستدامة؟
التعليم الخاص أحد مفاتيح التنمية الرئيسية ، مؤسسات التعليم الخاصة ليست مؤسسات تجارية تقدم بضاعتها لمن يدفع؛ ولكنها مؤسسات تربوية تقدم خدمات تعليمية مميزة، وتسهم فى بناء المجتمع وتخريج أجيال قادرة على التأثير فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يمتلكونه من مهارات وكفاءات ، كما أنها تخفف عن الدولة عبئًا كبيرًا فى مجال توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من المعلمين والإداريين والعمال، بجانب استيعابها لأعداد كبيرة من الطلاب.
