ترأس نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، انعقاد اللجنة المشرفة على قسم متابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال – في اجتماعها الأول بمقر النقابة العامة؛ للنظر في جدول الأعمال المقرر سلفا من جانب النقيب العام.
حضر الاجتماع عمر هريدي، وكيل المجلس، ومقرر اللجنة، وحسين الجمال الأمين العام، وعضو اللجنة، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وعضو اللجنة، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضو اللجنة، ويحيى التوني، وعبدالحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار، أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء اللجنة.
وجاءت توصيات اللجنة بإخطار كافة النقابات الفرعية وإعلانها بالقرار موضوع المناقشة، الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2021, ودعوة النقابات الفرعية كتابة وشفاهة إلى أن تنشئ كل منها دفترًا مستقلًا يدون فيه أسماء المحامين العاملين المشتغلين في دائرة كل منها، وعنوان المكتب الخاص إن كان صاحب مكتب، أو المكتب الذي يعمل فيه إن كان يعمل في مكتب للغير.
بالإضافة إلى إخطار النقابات الفرعية بوجوب تنفيذ القرار من ناحية شمول المعلومات المقرنة بمكتب كل محام ومحامية ويدون فيه أدلة الاشتغال التي عساها تقدم في أي مرحلة من مراحل القيد، والتي عساها تقدم في حالة الإعادة من الزوال، على أن يتم تعبئة هذه المعلومات وارشفتها تمهيدًا لتعبىئتها (اسكانر), وإنشاء آلية خاصة بالنقابة العامة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، لما يستلزمه من التدوين وعمل قاعدة البيانات لكل محام وتحديد المهام والاختصاصات، والقيام بالزيارات الدورية إلى النقابات الفرعية لمتابعة ما أجرته كل منها لتنفيذ هذا القرار.
كما كلفت اللجنة محمد نجيب، عضو المجلس، لعمل مشروع بروتوكول مع وزارة العدل للتعاون معها في إمداد النقابة العامة بالقضايا المرفوعة من المحامين، وكافة البيانات الأخرى التي عساها تتوفر من الوزارة عن حضور جلسات المحاكم أو تحقيقات النيابة, وتكليف محمد عبدالستار، عضو المجلس، بإعداد بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمزيد من توثيق المعلومات واتساع مساحتها، بحيث تشمل ما يغطي كل الأعمال التي عساها يعمل بها المحامي بالتوازي مع عمله بالمحاماة.
كما كلفت اللجنة يحيى التوني، عضو المجلس، بعمل بروتوكول مع مصلحة الضرائب يتضمن التزامها بموافاة النقابة بالبطاقات الضريبية التي عساها تستخرج للمحامين، وكذا بيان بالتقدم بالإقرار الضريبي من عدمه.
وأن يتم التنبيه على المهندس محمد صبحي، الموظف بالنقابة، بالاستعداد لتفريغ البيانات فور إتمام النقابات الفرعية لمهمتها, فضلآ عن أخطار مدير عام النقابة نبيل صلاح، بالترتيب لتفريغ هذه البيانات في النموذج الذي يطبع لكل محام بإبداء رقم قيده, فضلآ عن دعوة اللجنة جميع أعضاءها إلى الإلتزام مستقبلًا حضور هذه الجلسات لما لها من شأن في بناء كيان صحيح للنقابة.
كما يتولى الأمين العام، والأمين العام المساعد، تشكيل الآلية المقترحة داخل النقابة العامة وعرضها بالأسماء على اللجنة لإقرارها, بالإضافة إلى التعاون كافة أعضاء اللجنة إلى التعاون مع عمر هريدي الذي استقر المجتمعين على أن يكون مقررًا للجنة, وأن تدعى اللجنة للانعقاد القادم بواسطة النقيب لمتابعة تنفيذ القرار وتوصياته.
