تراجعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أول جلسات شهر أكتوبر، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
تراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10492 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2719 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3666 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 4670 نقطة.
وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2298 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12848 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4085 نقطة.
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة «سوق الأوراق المالية» فإن ذلك يقود في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة حيث انهارت فيها مؤسسات مالية كبرى، كما حصل في يوم الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو يوم الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية قرابة 22 مليار دولار، أو كارثة شهر فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤس اموالهم وأيضاً كارثة يوم الثلاثاء الأسود يوم 14 مارس 2006.
