قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي إنه تم تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية بجمهورية جنوب السودان والمزودة بالطاقة الشمسية، ضمن أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين، حيث تم البدء في حفر الآبار الجوفية لمحطات مياه الشرب الجوفية في قرى كابو وكابورى والرجاف غرب جنوب السودان.
وأضاف عبدالعاطي - في بيان اليوم الأحد - آن مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان شهد بدء أعمال حفر بئر محطة قرية الرجاف غرب والمقامة في أحد معسكرات الإغاثة في القرية وسط حفاوة وسعادة أهالي القرية.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية البعيدة عن مصادر المياه، والتي تبعد حوالي 30 كيلومترا من العاصمة جوبا وهي قرى (كابو - كابورى - الرجاف غرب - أمادي- مونجري - الرجاف - جبل لادو)، مضيفا أن المحطة الواحدة تشمل حفر بئر بعمق 100 متر مزود بطلمبة شمسية وخزان بسعة 36 مترا مكعبا لتخزين المياه، وكذلك إنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق، حيث تكفي المحطة الواحدة لخدمة حوالي ألفي نسمة.
وأوضح وزير الري أن الوزارة أنشأت 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة (واو) لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال، ما يسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.
ولفت إلى مساهمة وزارة الري أيضا في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بجنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه، والذي يقوم حاليا بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.
وأكد الدكتور عبدالعاطي أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحا أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية يعتبر نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر وأشقائها في القارة السمراء.
