يعد الفساد الإدارى من أخطر أنواع الفساد ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الإدارى للدولة هو المحرك الأساسى لدولاب العمل بها وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعريف الفساد بأنه التصرفات غير القانونية والتعقيدات والبيرقراطية التي تؤدى إلى عدم تقديم الخدمة للمواطن بشكل جيد إلى جانب إهدار وقته.
ومن جهة أخرى كشف الجهاز على أن ظاهرة الفساد الإدارى لا تقتصر على دولة بعينها ويترتب على تفشيه أضرار جسيمه على الاقتصاد القومي لأى دولة ومن الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة هي فصل طالب الخدمة عن مؤديها وذلك من خلال دور مكاتب خدمة المواطنين التي أصبحت أحد الآليات لمعالجه تلك المشكلة وذلك فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 خاصة أنه يعد أحد أهم محاور الإصلاح الإدارى نظرًا لوجود نصوص تحد من الفساد وتعمل على حل المشاكل الإدارية المعقدة والذي نص في مادته الثالثة على ضرورة إنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن كما نص القانون في مادته الثانية عشر أن يكون التعيين في الوظائف العامة بالدولة عن طريق امتحان ينفذه الجهاز وتحت إشراف الوزير المختص الذي تطلب وزارته شغل الوظائف التي يتم الإعلان عنها في بوابة الحكومة الإلكترونية من خلال الجهاز ونتيجة لذلك فقد كشف التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد عام 2020 تقدم مصر درجتين في تقريرها السنوي حيث احتلت المرتبة 33 وكان ترتيبها عام 2019 رقم 35 فى المؤشر وجاء ترتيبها 11 على مستوى الدول العربية وأرجعت منظمة الشفافية ذلك إلى قيام الحكومة المصرية بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي ساعد في القضاء على الفساد.
اقرأ أيضا | اقتصاديون: تقدم مصر فى مؤشرات النزاهة والشفافية فرص لجذب المزيد من الاستثمارات
