عاد الجدل من جديد حول قضية نقل الأعضاء من المتوفين حديثا بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين التبرع بأعضائها بعد الوفاة إذا كانت تصلح؛ وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي، الجمعة الماضية.
وقالت إلهام شاهين خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».
وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه».
وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».
وخلال نفس الحفل، تحدث الدكتور خالد منتصر عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وقال إنه لا يوجد قانون يجرم التبرع بالأعضاء بل يبيح ذلك، ومع ذلك المصريين لا يقبلون الفكرة، وقال "المصريون لديهم مزاج في موضوع التبرع بالأعضاء، ونفسي إننا نتبرع بأعضائنا بعد الوفاة، لكننا خائفين أن نقدم على ذلك".
كما كتب منتصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : "برافو إلهام شاهين.. جدعة ومبيهمهاش هجوم المجذوبين المكبوتين، من عبيد الفاشية الدينية وسباياها".
وتابع خالد منتصر: "هي الأفضل من الذي قتل الغلابة المرضى، حين حرم نقل الأعضاء، هذا هو الفنان الحقيقي، ضمير أمته، وحنجرة نخبته، ونبض بسطائه".
لتعود إلهام شاهين وتكتب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشخصية "انستجرام"، قائلة: "شكرًا جزيلا خالد منتصر، أنت صاحب هذه المبادرة، نتعلم منك الخبرة والإنسانية واحترام العلم، ونشر الفكر التنويري، والشجاعة في إبداء الرأي لصالح مصرنا الغالية".
وخلال كلمته في الحفل نفسه قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التبرع بالأعضاء ليس حرامًا، وتساءل: هل هناك أسمى من إنقاذ حياة إنسان؟ إنها رسالة كبرى، وتابع حديثه: "نحن لا تنادي بالتجارة بالأعضاء، لكن إنقاذ حياة إنسان هي أسمى رسالة، وقد تبرعت بأعضائي من عشر سنين".
لم يمر وقتا طويلا على تصريحات الفنانة إلهام شاهين، حتى تفاعل معها العديد من المثقفين والكتاب وأيضا الأطباء، والبداية كانت من الكاتبة وعضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، التي خرجت في فيديو مصور صباح اليوم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعلن فيه بكامل إرادتها تبرعها بكامل أعضائها بعد وفاتها لكم من يحتاج لها.
ووسط حالة كبيرة من الدعم والتأييد لتفعيل القانون الصادر في مصر منذ 2010، وبعد الإطلاع على قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء بما في ذلك التبرع بالأعضاء من المتوفين، تبين أن الشروط هي الموت الكلي وأن تكون حالة المستلم في تدهور مستمر وأن يوصي المتبرع بذلك في وفاته بالإضافة إلى ألا يؤدي العضو المُتبرَع به إلى اختلاط الأنساب.
وعلى الجانب الأخر؛ قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على أجندة أعمالها مناقشة قانون زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، ودراسة أسباب توقف العمل بهذا القانون رغم أهميته القصوى، مشيرًا إلى أن آلاف المرضي ينتظرون قرار الرحمة من خلال تبرع أحد المتوفين بأعضائه.
من جانبه وجه د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورائد زراعة الكبد، رسالة للمجتمع بأهمية تفعيل القانون الذي يسمح بنقل الأعضاء من المتوفين حديثا مثل باقي الدول لأنه سيسهم بشكل كبير جدا في إنقاذ حياة آلاف المرضى.
بدورها أكدت دار الإفتاء، في فتوى رسمية عبر موقعها الرسمي، أن من وسائل المحافظة على النفس والذات: «نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقّق موته إلى الحي، وهذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه شروط معينة، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان، وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ، ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل».
