أكدت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إن مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي أمر أساسي لسد فجوة تمويل المناخ ، والتي تتراوح حسب بعض التقديرات في تريليونات الدولارات.
واضافت الوكالة فى تقرير لها إن قدرة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على تعبئة رأس المال الخاص ضرورية لإطلاق إمكانات القطاع الخاص لتلبية احتياجات تمويل المناخ في البلدان النامية.
وأشارت أنه لا أحد يتأثر بشكل غير متناسب بمخاطر وآثار تغير المناخ أكثر من تلك الموجودة في أقل البلدان نموا والاقتصادات الناشئة.
وأضافت يؤدي عدم المساواة في التنمية إلى تفاقم آثار تغير المناخ على أفقر الناس ، وفي العقدين المقبلين ، يمكن أن ينزح 143 مليون شخص داخليًا بسبب تغير أنماط الطقس ، والجفاف ، والتصحر ، وانعدام الأمن الغذائي ، وغيرها من القابليات التي تُعزى إلى الآثار الضارة لتغير المناخ.
وأشارت إلى أن هذا الأمر جعل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تضع تغير المناخ مجالًا ذا أولوية في استراتيجيتها إلى جانب البلدان منخفضة الدخل (المؤسسة الدولية للتنمية) والأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع ، وسعت إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ (2021). -2025).
اقرأ أيضا| وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» تعزيز الشراكات
من السنة المالية 2015 إلى السنة المالية 21 ، أدت مشاريع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 10.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) سنويًا ، ونمت المشاريع في حافظة الوكالة التي تدعم التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره من 3.7 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2015 إلى 6.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية 21.
