قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامةبوزارة المالية ، إن مسيرة تطوير الضرائب بدأت عام ٢٠١٨ بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، وإعادة هندسة الإجراءات، ثم ميكنة إجراءات العمل الضريبى.
اقرا ايضاالضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي
وأضاف نائب الوزير للخزانة العامةفى حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»،أن تنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، إلى أن أصبحت مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضح نائب الوزير للخزانة العامةبوزارة المالية ،أن انضمت إليها ما يقرب من ٣٠٣٠ شركة، رفعت ٦٠,٥ مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، والتى نجحت فى كشف أكثر من ٢٨٠٠ حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة العامة للدولة تتجاوز ٣,٥ مليار جنيه
وحضر ورشة العمل الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وديانا الضبع رئيس الاتصال الاستراتيجى بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم،
وأضاف وزير المالية،أن الاقتصاد المصري أصبح بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك جليًا فى أزمة الأسواق الناشئة خلال عام 2018، ثم أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية وأثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية دوليًا
وأوضح الوزير أنه لم يشعر المواطنون في مصر بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا فى السلع والخدمات خلال «الجائحة»، مثلما حدث فى العديد من الدول.
