شهد محيط مجلس النواب التونسي اليوم الجمعة الأول من أكتوبر، وجود تعزيزات أمنية كبيرة وتمركز العديد من الوحدات الأمنية بمحيط البرلمان.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات لعدد من نواب مجلس الشعب التونسي، لاستئناف عمل مجلس نواب الشعب اليوم.
اقرأ أيضًا: بوتين: التعاون الروسي الصيني سيستمر في النمو
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو الماضي، عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
