قال محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها قائمة على إقامة المصالح ودرء المفاسد.
وأضاف "أبو عاصي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الخميس أن عقود الإيجار القديمة من الستينات والسبعينات هي حرام شرعًا ومخالفة لما يحقق المصلحة في الشريعة الإسلامية.
وتابع: "الشريعة تقوم على قاعدة واحدة رعاية المصالح ودرء المفاسد وكل ما أمر الله به هو مصلحة تعود إلى النفس وكل ما نهى عنه فيه مفسدة تعود إلى النفس، متابعاً كيف استأجر شقة في الزمالك والمهندسين وجاردن سيتي بخمس جنيهات فهذا فيه ضرر يعود على المالك ومفسدة تعود على المالك لا بد أن يراعي مصلحة الطرفين في العقد".
واستطرد "الورث في عقد الإيجار باطل بموت أحد الطرفين، ولا يجوز شرعًا والأصل هو إعادة العين إلى أصحابها، ولا يجوز أن يشارك المستأجر صاحب العين في ماله لأنه بمثابة أكل المال بالباطل، مردفاً "لا يجوز شرعًا لمن استأجر عقارا أن يورثه لأبنائه بعد وفاته ويجب رفع قيمة الإيجار لتحقيق المنفعة بين طرفي العقد.
إقرأ أيضاً .. جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم يوضح أضرارة على الملاك.. فيديو
