قال فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية تُعد مؤسسة إسلامية عريقة؛ فقد أنشئت منذ أكثر من 125 عامًا، وبالتحديد في سنة 1895م، وهي في طليعة المؤسسات الدينية الوسطية التي تُعنى بالمستجدات والنوازل، بل كل ما يتعلق بشئون المجتمع وأفراده في الداخل والخارج، وهي مؤسسة مستقلة، وقد أنشئت بأيد مصرية وعلى أرض مصرية، وعملها ونشاطها لا يقتصر على الشأن المحلي، بل يخدم المسلمين في كافة أنحاء العالم، وبفضل الله وجدنا التقدير والإقبال الدولي من كافة الدول على التعاون المثمر والبناء.
واضاف خلال خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين في برنامج "حديث العرب من مصر" الذي يذاع على شاشة الفضائية المصرية،
أن دار الإفتاء لم تغب مطلقًا طوال تاريخها عن الارتباط بالهوية المصرية؛ ففي الدستور المصري الصادر عام 1923م، وفي الباب السادس المختص بالأحكام العامة، وفيما يخص هوية مصر، ذكر أهم رافدين من روافدها؛ وهما: الدين، واللغة؛ فجاء فيه: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية». وكان الذي أوصى بوضع هذه المادة هو العلامة المحقق المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي -مفتي الديار المصرية- رحمه الله، وكان عضوًا في لجنة إعداد هذا الدستور. وقد لاقى المقترح استجابة سريعة من أعضاء اللجنة، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ، ومن وقتها ظل هذا النص باقيًا في كل الدساتير المصرية.
وشدَّد فضيلة المفتي على أن كثرة الفتاوى الواردة إلينا ليست ظاهرة سلبية، ولا يعني هذا وجود وسوسة عند أغلب الناس، ولا يمكن أن يفسَّر ذلك في الأغلب أيضًا بأنه لجوء إلى الدين على حساب الحلول المفترضة الأخرى، لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية، غالبًا ما تشمل بيان الحكم الشرعي المطلوب بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسي للمستفتين. فالفتوى ليست ملزمة، بل مطمئنة؛ فالمستفتي يريد أن يطمئن ويريد من يأخذ بيده. وهذا واضح وجليٌّ في مشاكل الطلاق التي لم يقع بالفعل منها إلا القليل جدًّا.
