كشف تقرير حديث لمنظمة النزاهة المالية العالمية أنه تم خلال الفترة من 2015 إلى 2020 استخدام سوق العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية كغطاء لغسيل ما قيمته 2.3 مليار دولار كحد أدنى ، بالإضافة إلى ملايين الدولارات في أصول بديلة مثل الفن والمجوهرات واليخوت .
وأضاف التقرير أن البوابة الخلفية لنشاط غسيل الأموال هم المحامون ووكلاء العقارات ومستشارو الاستثمار وموظفو المؤسسات المالية من خلال التواطئ المتعمد المباشر مع أصحاب الثروات وأصحاب الملاءات المالية العالية .
وأضاف التقرير، ومع ذلك تظل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تتطلب من المتخصصين في العقارات الامتثال مع قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال .
وأشار التقرير أن 60.71% من القضايا فى الولايات المتحدة تتعلق في مقاطعة أو ولاية أو ولآتيين على الأكثر
في حين أن العقارات التجارية ظهرت في أكثر من 30 في المائة من الحالات وكان لها بشكل عام قيم أعلى بكثير من العقارات السكنية المعنية ، فإن الولايات المتحدة لم تنشئ بعد أي التزامات بالإبلاغ عن المخاطر في هذا القطاع ؛
وأشار التقرير انه لا يزال استخدام الشركات الوهمية المجهولة والهياكل المؤسسية المعقدة هو التصنيف الأول لغسيل الأموال. تضمنت 82 في المائة من القضايا الأمريكية استخدام كيان قانوني لإخفاء الملكية ، مما يبرز أهمية تنفيذ سجل ملكية نافعة قوي بموجب قانون شفافية الشركات.
أقرأ أيضاً| تقرير: سوق العقارات الأمريكي يتصدر جرائم غسيل الأموال فى العالم
