استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى والاقتصاد المصرى والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم فى تحفيز الاستثمار.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1723عملية تهريب، خلال شهر أغسطس الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 312 مليونًا و746 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 569 مليونًا و95 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 25 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 39 مليونًا و79 ألف جنيه، و16 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها مليونًا و936 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 9 محاضر لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و438 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة 428 ألف جنيه.
