قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك مجهودات كبيرة تمت للتعامل مع التعديات على مجرى نهر النيل، منذ عام 2015 من خلال حملة إنقاذ نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم إزالة حوالي 64 ألف حالة تعدي منذ بداية الحملة.
وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تعديات ما زالت قائمة، وهي التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إزالتها والتعامل معها.
وأشار غانم إلى أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، لافتاً إلى أن هناك 18 ألف مخالفة على الأراضي الزراعية تم إحالتها إلى النيابة العامة.
وأكد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها.
ومن جه اخري قال محمد غانم، المتحدث بإسم وزارة الري، أن حملة إنقاذ نهر النيل تم إطلاقها منذ عام 2015 منذ ست سنوات ، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت حملة إنقاذ النيل في 2015، وتمت إزالة 64 ألف تعد على مجرى النيل.
واكد محمد غانم، المتحدث بإسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، أن هذا مجهود كبير خلال ست سنوات على مدار. أن يتم إزالة 64 ألف حالة تعدي خلال ست سنوات على مجرى النيل فقط قائلاً : " شملت مجرى النيل الرئيسي فرعي دمياط ورشيد ولازال هناك حالات تعديات لازالت موجودة سيتم الانتهاء منها بمجهودات أكبر خلال ستة أشهر طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي بالأمس على هامش إفتتاح محطة تحلية مياه بحر البقر.
وكشف في أن حجم التعديات إجمالاً بلغ نحو 120ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل فقط تم إزالة 64 ألف حالة وتبقى 56 ألف بما يوازي نسبة 55% من حجم التعديات المرصودة.
وسألته الحديدي إذا كنا أزلنا 45% من تلك التعديات خلال ست سنوات هل هنقدر ننجز نسبة 55% المتبقية في ستة أشهر ؟ فاجاب قائلاً : " بجهد كبير ودؤوب هنقدر خاصة بدعم القيادة السياسية وكل المعدات المطلوبة والمجهودات ستكون مكثفة لتحقيق الهدف خلال الستة أشهر "
وحول ملامح هذه التعديات قال غانم : " أشهرها الردم في مجرى نهر النيل وهذا ماتحدث عنه وزير الري بالامس في فرع رشيد الذي يبلغ سعة تصرفه إلى 80 مليون متر مكعب ووصلت إلى 30 مليون متر مكعب وهي نسبة تراجع كبيرة تمثل الثلث تقريباً.
وأشار إلى أن سبب هذه التعديات هي قيام المواطنين بعمليات ردم للمجرى المائي والاستفادة منها في عدة أغراض مثل القيام بزراعتها أو إقامة محلات أو استثمارات خاصة بهم.
مؤكداً أن هذه التصرفات مفتقدة لكل جوانب تحمل المسؤولية إذ كيف بمواطن يقوم بردم مجرى مائي حقيقي مثل فرع رشيد ويقوم بالبناء عليه لتحقيق غرض شخصي خاص به وهو أمر يؤذي ملايين المواطنين ويهدد حياتهم.
