قال المحامي إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، إنه سوف يعمل على استحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة لضبط الأمور فيها.
وأوضح في بيان له، أول ما تحتاج إليه أي إدارة في أي مؤسسة هي لائحة «نظام يضبط ايقاع عملها»، لذلك فإن المنطلق الأول والخطوة الأولى لتطوير الإدارة القانونية لنقابة المحامين أن يكون لهذه الإدارة لائحة تحكم كل صغيرة وكبيرة في نظام العمل بها.
وأضاف "انتظر مقترحات جميع الزميلات والزملاء المحامين خلال ٤٨ ساعة بشأن هذه اللائحة لتضمين مشروع اللائحة أفكاركم ورؤاكم ثم عرضها عليكم في حلقة نقاشية، قبل صياغتها النهائية في موعد غايته أسبوع من اليوم لعرضها على النقيب ثم عرضها على السادة المحترمين أعضاء مجلس النقابة العامة في أقرب اجتماع للمجلس لاقرارها".
وسبق أن أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبد العزيز سعودي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا أجر.
وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة قد قررنا أنه يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ـ متطوعًا بلا أجر ـ وتحت إشرافنا المباشر القيام بمهام؛ الإشراف العام على ادارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، ووضع الرؤية والتصور لتطوير وإعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بآداء مهامها.
