قال عبد المنعم محمد الخشتي، عضو الاتحاد الدولى للنقل والخبير في قطاع النقل، إن ما حدث من تقدم فى قطاع النقل خلال الفترة الأخيرة ساهم في إعادة الترويج للاستثمار في مصر في كافة القطاعات وذلك بعد النجاح في نقل مصر إلى القائمة الخضراء للدول التي تمتلك شبكة طرق جيدة.
وأضاف الخشتي، أن نقل مصر للقائمة الخضراء للطرق ساهم في تقليل رسوم التأمين على البضائع وبالتالى ساهم في تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وفي قطاع الطرق.
يذكر أن أبرز الأزمات التي كان يعاني منها قطاع النقل، هي عدم جودة الطرق التى كانت تتسبب فى الكثير من الحوادث بسبب قلة الصيانة وانعدامها فى بعض الأحيان، وعدم وجود طرق بديلة وسريعة لربط المحافظات ببعضها البعض، ما أدى إلى تهالك البنية التحتية للطرق بشكل كبير، ليشهد قطاع الطرق والكبارى على يد الرئيس السيسى تطوراً مذهلاً.
فى عام 2014 كانت مصر تحتل المركز الـ 118 عالمياً من حيث جودة الطرق فى مؤشر التنافسية الدولية، ومع رفع كفاءة الطرق وإنشاء طرق جديدة، قفزت 90 مركزاً لتصبح فى المركز 28 عالمياً فى جودة الطرق خلال عام 2020، ما أسهم فى خفض معدل الوفيات والحوادث بنسبة 44%.
أما حلم إنشاء محاور النيل فقد ظل يراود الكثير من المواطنين خاصة فى محافظات الصعيد، والتى يقسمها النهرغرباً وشرقاً، ما جعل العديد من القرى تعانى من الانعزال، وأثر سلباً على حركة التجارة والاستثمار بسبب عدم وجود محاور تربط الموانئ، والمناطق الصناعية بالمحافظات.
وقبل عام 2014 نفذت الدولة 38 محوراً على النيل بمعدل كوبرى لكل 4 أو 5 سنوات، ولكن مع تولى الرئيس السيسى المسئولية تم وضع خطة لتنفيذ 22 محوراً جديداً بمعدل 2 كوبرى خلال عام واحد فقط، وتم تنفيذ 11 محوراً وتشغيله بالإضافة إلى استمرار تنفيذ 7 محاور أخرى بعضها شارف على الانتهاء منها.
وفيما شكل الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى أكبر كابوس للمواطنين بسبب تهالكه وعدم تطويره بالشكل المناسب، وتسببه فى الكثير من الحوادث، وتفريق دمه بين المحافظات الثلاث: القاهرة والجيزة والدقهلية نتيجة عدم وضوح مسئولية من يقع عليه التطوير، إلا أن الأزمة تم حسمها ليبدأ تطويره تحت إشراف وزارة النقل وتنفيذ أعمال تطوير وصيانة شاملة بتكلفة 7.3 مليار جنيه لرفع كفاءة 106 كيلومترات، وتوسيع حارته.
ومع النمو السكانى الكبير، كان هناك حاجة كبيرة لإنشاء خطوط مترو جديدة لربط المدن والتوسعات السكانية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما أدى التأخر فى اتخاذ الخطوة إلى ضغط كبيرعلى خطوط المترو القديمة خاصة الخطين: الأول والثاني، إضافة إلى معاناة المواطنين مع المواصلات التى لا يوجد بها محطات للمترو، ما تسبب فى زحام وتكدسات مرورية غير مسبوقة مع النمو السكاني.
وبشكل سريع قامت الدولة بإطلاق مشروع لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو وتجديد القطارات، فضلا عن استكمال الخط الثالث للمترو والذى تم افتتاح عدد من محطاته تدريجياً حتى محطة عدلى منصور بمنطقة السلام، مع بدء تنفيذ مشروع الخط الرابع فى المرحلة الأولى من حدائق أكتوبر مروراً بشارع الهرم وحتى محطة الملك الصالح ليربط مع الخط الأول، إضافة إلى دخول مصر عصر وسائل النقل الحديثة مثل المونوريل بالعاصمة الإدارية و 6 أكتوبر، والقطار الكهربائى السلام العاشر من رمضان.
والسكة الحديد أيضاً كانت من أكثر المرافق المتضررة والتى عانت الكثير من الأزمات قبل تولى الرئيس السيسى، حتى وصلنا إلى مرحلة تهالك البنية التحتية، والجرارات والعربات والتى كانت تشهد الكثير من الأعطال إضافة إلى نظم الإشارات القديمة.
إلا أن وزارة النقل منذ عام 2014 قامت بالعديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية بشكل كامل من محطات ومزلقانات ونظم إشارات، وعقد صفقات ضخمة لتوريد جرارات وقطارات وعربات جديدة لتوفير خدمة آمنة وآدمية للمواطنين.
اقرا ايضا : نواب وأحزاب: الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في تنمية سيناء
