الصناعة: تسهيلات لانضمام العاملين بالاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الحكومية

 أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة يستحوذ على اهتمام كبير نظرا لفرصه الكبيرة في توفير فرص عمل، كما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، كما تقدم الدولة المصرية دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال قانون المشروعات الذي جرى إقراره في البرلمان.  

وأضافت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" الذي يعرض عبر قناة المحور: "أهم مزايا القانون الجديد المعاملة الضريبية، فهذا القطاع يعاني من إشكالية القطاع غير الرسمي، فالعاملين فيه يخشون من الانضمام إلى القطاع الرسمي خوفا من الضرائب، رغم أنهم سوف يحصلون على مزايا كبيرة". 

وتابعت: "بسبب المخاوف المتعلقة بالضرائب، فإننا نسقنا مع وزير المالية، من أجل تسهيل انضمام العاملين في هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي، إذ سيجرى اقتطاع 1000 جنيه سنويا إذا لم تصل أرباحهم إلى 250 ألف جنيه، وإذا زادت عن ذلك فإن الضريبة ستتدرج وكلها مبالغ بسيطة ومقطوعة، ولن يكونوا مطالبين بتقديم إقرار ضريبي، لكن الأمر سيعتمد على تقديم رقم الأعمال لمصلحة الضرائب حتى تحصل الدولة على الضريبة المقطوعة". 

وواصلت: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على تعريف المواطنين بمزايا هذا القانون، حيث سيحق للمستفيدين منه المشاركة في منظومة المشتريات الحكومية بما لا يتجاوز الـ20%، وهناك الكثير من المزايا التي يقدمها القانون وسنوعيهم بها".