وقّعت حكومة كوت ديفوار اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 151.5 مليون يورو من أجل تعافيها الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا.
وأوضح رئيس وزراء كوت ديفوار باتريك آشي، أن التمويل الأوروبي يأتي أيضا في إطار إنعاش اقتصاد كوت ديفوار في مرحلة ما بعد كورونا وبرنامج تعزيز النظام الصحي والتضامن.
وأشار إلى أن إجمالي مخصصات 4 اتفاقيات موقعة بين الجانبين يصل إلى 151.5 مليون يورو أي ما يعادل تقريبًا 100 مليار فرنك أفريقي.
وتهدف 3 اتفاقيات من الأربع إلى دعم خطة الاستجابة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في مواجهة وباء كورونا المستجد والتي وضعتها الحكومة منذ بدايات تفشي الوباء في البلاد.
وأعرب رئيس وزراء كوت ديفوار عن سعادته بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار، فإن هذا الدعم المالي الأوروبي سيوزع على النحو التالي، 5 ملايين يورو موجهة لصندوق تضامن "كوفيد ـ 19" من أجل مساندة المواطنين الضعفاء، و12.5 مليون يورو مع ضمان مالي بقيمة 80 مليون يورو مخصصة لدعم تحسين النظم الصحية إلى جانب 24 مليون يورو لصالح صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وأخيرًا 30 مليون موجهة إلى صندوق "كوفيد ـ 19".
