أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء أن الشركة تسير على خطى سريعة وممنهجة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل نسب الفقد بشكل عام حفاظا علي حقوق المشتركين في الحصول على خدمة بجودة عالية وأيضا حفاظا على مستحقات الشركة المالية.
واضاف رئيس الشركة في تصريح خاص لـ " بوابة اخبار اليوم " انه خلال العام المالي الماضي 2020/2021 تم تحرير ما يقرب من مليون و200 الف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات " الوادي الجديد واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم " بالتعاون مع شرطة الكهرباء واصحاب الضبطية القضائية من العاملين بالشركة.
واشار شمعة إلي انه تم تحصيل ما يقرب من مليار و170 مليون جنية من قيمة تلك المحاضر لافتا الى، إنه تم تكليف القطاع القانوني بالشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاضر المحالة للنيابة ولم يتم تحصيل قيمتها حتى الان .
380 ألف محضر سرقة كهرباء بـ4 محافظات في الصعيد
وفى نفس السياق أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان هناك بعض الشروط و الضوابط التى حددها قانون الكهربا يجب توافرها في محضر سرقة التيار الكهربائي سواء الذى يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء التسع بجميع انحاء الجمهورية وذلك لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة معا .
وأوضح الجهاز ان هناك 7 شروط يجب توافرها لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي وهي كالاتي :
- أن الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.
- أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. بعد التأكد من شخصياتهم.
- أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا ( تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد, والطريقة التي تمت يها السرقة وقت الضبط.
- أن يتضمن التقرير وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.
- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها .
. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
