أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية أنه للوصول إلى المساواة بين الجنسين لابد أن يكون هناك مساواة وعدالة في الفرص المتاحة بين جميع الأطراف، وهو ما يأتي في إطار تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "المساواة بين الجنسين".
وأشار كمالي إلى قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 9 لسنة 2021 بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والجهات التابعة لها، مؤكدًا أن هذا القرار يعطي رسالة مهمة بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة فيما يخص المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص.
كما أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم العمل على عملية تشمل التدريب وتغيير المفاهيم المتعلقة بالجنسين ومحاولة تغيير الصورة الذهنية والتعامل مع المشكلات الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص بشكل سريع.
وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تحسين وضع الأسر، مؤكدًا أن هذا التحسين سيحدث بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال اختتام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص؛ المرحلة الثانية من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان "أداء وحدات تكافؤ الفرص من الحوكمة إلى التقييم والمتابعة" لـ أعضاء وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وذلك بالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.
أقرا ايضا
