قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك عجزًا في الميزانية ويجب البحث عن تمويله من خلال القروض، أو تقليل المصروفات، مضيفًا أن أفضل حل لتمويل هذا العجر هو إجراء "توليفة" معينة سواء من خلال السندات أو القروض أو أذون الخزانة أو الاقتراض من المؤسسات الدولية.
وتابع "معيط"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، أن تقليل المصروفات لعدم الاقتراض سيؤدي إلى وقف الكثير من المشروعات، وبالتالي ستقل فرص العمل، مشيرًا إلى ان الاقتراض من شأنه ان يساهم في القيام بمشروعات تنمية، مما يساهم في زيادة معدل التنمية، وهذا من شانه أن يوفر المزيد من الإيرادات التي تساهم في سداد القروض.
ولفت إلى أن تقليل مصروفات الدولة من شأنه ان يزيد من انكماش الاقتصاد، وهذا أمر غير جيد، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، والرغبة في توفير فرص العمل.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا جديدا يقضي بأول تعديل لبعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي صدرت بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 مطلع سبتمبر الجاري.
ونص القرار على أن تضاف للفقرة الثانية بالمادة رقم 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتنص على ” وبالنسبة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة، والتي يتوفر بشأنها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية.
وتقع المادة 158 في الفصل السابع المعروف بالسماح المؤقت، حيث نصت المادة الأولى من هذا الباب برقم 155 على ” تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات انتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها على أن يشترط للاعاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحثقة على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج .
