واحد من أفضل الاقتصادات بالأسواق الناشئة على مستوى العالم .. نمو وصمود رغم تراجع أعتى القوى الاقتصادية أمام كورونا.. استثمارات حكومية غير مسبوقة وتحسن فى جميع المؤشرات بالتزامن مع برامج للحماية الاجتماعية ومبالغ ضخمة تم تخصيصها لمواجهة آثار الجائحة، ما جعل الجميع يتساءل من أين لكم هذا ؟!.. طفرة حقيقية شهدها الاقتصاد المصرى فى فترة زمنية وجيزة..
طفرة صححت دفته من الاتجاه نحو الهاوية إلى التحليق فى سماء النمو وخرجت به من غرفة الإنعاش لمرحلة إنعاش الجيران والأشقاء فى لبنان بعد كارثة بيروت، وغزة والسودان بالإضافة إلى المساعدات الطبية للصين وأمريكا وأوروبا والهند وغيرها فى جائحة كورونا.. شهادات عالمية كثيرة بقوة الاقتصاد المصري وإشادات بمتخذى القرار الاقتصادى وعلى رأسهم القيادة السياسية التى لم تتردد لحظة فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لم يجرؤ نظام سابق على تنفيذها.
الحكاية بدأت فى 2014 مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، لم يكن أمامه سوى خيارين، إما الحفاظ على شعبيته الجارفة واعتماد المسكنات سبيلا لتضميد جراح اقتصادية دون تطهيرها أو علاج الجروح بالدواء المر والبتر إن لزم الأمر بقرارات إصلاح اقتصادى قوية إن لم تكن الأقوى فى تاريخ مصر، فكان قراراه الصعب بالإصلاح ولم يخذله الشعب واختار التحمل والصبر، وكانت يد الله مع مصر. تحديات النمو تحديات كثيرة كانت تمثل عائقا أمام النمو الاقتصادى عقب ثورة 30 يونيو أبرزها الزيادة السكانية الكبيرة وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات المواطنين وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 13.3٪، وانخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة لتوفير موارد لتطويرها، وتباطؤ المؤشرات الاقتصادية فضلا عن ارتفاع الفجوة التمويلية وكذلك ارتفاع معدل التضخم وارتفاع عجز الموازنة، كما واجهت الدولة أزمة فى اختلال وضع ميزان المدفوعات، وانخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى.
الامر الذى دفع الحكومة لوضع حزمة من الاصلاحات الاقتصادية مولها صندوق النقد الدولى. وفى أعقاب الثورة شهد العام المالى 2013/ 2014 تحقيق معدل عجز كلى بلغ 255 ملياراً و400 مليون جنيه بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى على الرغم من حصول مصر على منح كثيرة بلغت 95 ملياراً و856 مليون جنيه وبدونها سجل العجز 16.7%، كما ارتفع الدين الكلى ليتجاوز 95% من الناتج المحلى الإجمالى بالتزامن مع زيادة اعباء الاجور وتحقيق معدل نمو منخفض بلغ 2.2%، وفى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ تراجع العجز إلى 11.4٪ وبلغ العجز الأولى الذى يمثل الفارق بين الإيراد المصروف بدون أعباء الديون 3.5٪.
نجم ساطع أرقام ومؤشرات كثيرة تؤكد تردى الوضع الاقتصادى فى أعقاب ثورة 30 يونيو ولكن فى 7 سنوات فقط حققت مصر نجاحاً متفرداً لدرجة أن وصفتها مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد بالنجم العالمى الساطع فى الإصلاح الاقتصادى..
تم حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز كما تم التعامل مع مشكلة العشوائيات والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، وبناء شبكة طرق وكبارى وأنفاق جديدة ومناطق صناعية مطورة. لأول مرة منذ ١٥ عامًا تحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي فى عام 2019 بدلاً من عجز أولى 3.5% لتحتل مصر المركز الثانى بالدول الناشئة فى مؤشر الميزان الأولى، والأول فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو ١٨٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة نحو ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، بعد أن كانت ١٠٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٧، كما أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو. كل هذا التطور فى الاقتصاد المصري كان مبعثا لتفاؤل المؤسسات الدولية بمستقبله فقد توقعت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية أن يصبح الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٧ ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم.
