تناول تقرير التنمية البشرية لمصر ٢٠٢١ تأثير الإرهاب على التنمية والمواطن بشكل كبير مؤكدا أن الإرهاب له عواقب وخيمة حيث يفزع ثقة المستثمرين وهروب الاستثمار الأجنبي المباشر ويؤدى الى انهيار السياحة والعدالة الاجتماعية والأمن الصحي وتوافر كافة الحقوق المواطن.
وأشار تقرير التنمية البشرية مصر ٢٠٢١انه في السنوات الماضية شهدت مصر ومعظم دول العالم حوادث إرهابية أثرت في العملية التنموية.
اقرأ ايضا تقرير التنمية البشرية لمصر عن جهودها فى تطوير التعليم
واشار التقرير إلى أن هذه الآثار السلبية لم تقتصر على الحياة السياسية وكيفية المشاركة بل امتدت إلى كيفية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الشعوب فى تحقيق قفزات تنموية . لذلك حرص دستور ٢٠١٤ على القضاء الإرهاب وتحقيق الديمقراطية والقضاء على التمييز وتحقيق الاستقرار الأمنى ومكافحة الإرهاب بكل صوره.
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري لعام ٢٠١٤ نص على أحكام خاصة لحماية البيئة الحاكمة لمسار تحقيق التنمية المستدامة في مصر والحفاظ عليها .
وأكدت التقرير انه تمثلت الرؤية التنموية الاقتصادية لمصر منذ عام 2014 فرض التزامات سياسية واجتماعية عالية لحماية البيئة كركيزة من ركائز التنمية المستدامة و استمرار التوجه للاقتصاد الحر والدور الأساسي للقطاع الخاص، مع دور أكبر للدولة.
وأشار التقرير على ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية وتطوير بنية تحتية قوية إضافية لتعزيز مشاركة الفئات الأكثر احتياجا مثل المرأة وبرامج الحماية الاجتماعية، والمبادرات والحملات الصحية والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين وهو ما يعد محاولة لمراعاة التوازن بين اعتبارات التنميةفي الحياة السياسية من خلال ضمان تمثيلهم السياسي الشاملة في الأجل الطويل والمشكلات المعيشية الملحة في مجلس النواب المصري، ونص الدستور بكل وضوح في وتحسين أحوال المواطنين في الأجل القصير .
وأضاف التقرير أنه ولن تتحقق التنمية المستدامة دون تعزيز الشراكات والتزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والتعاون الإقليمي والقاري والدولي، فمصر دولة محورية .
